المحضرون القضائيون يشتكون من النظام الضريبي المطبق عليهم

طالبت الغرفتان الجهويتان لمحضري الوسط والغرب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التدخل العاجل لإعادة النظر في النظام الضريبي الذي أقره قانون المالية الجديد لهذه الفئة من الأعوان القضائيين، مبقية على حق قيادة المحضرين القضائيين في اللجوء إلى آليات للمطالبة بإعادة النظر في قانون المالية لسنة 2022.

ففي بيان مشترك وقعه كل من رئيس الغرفة الجهوية لمحضري الوسط الأستاذ عيساني فؤاد ورئيس الغرفة الجهوية لمحضر الغرب الاستاذ بلعباس محمد، وصف النظام الضريبي الجديد بـ”المجحف في حق المهن الحرة المقننة والخاضعة لقانون اتعاب ثابتة”، مشددين على ان هذا النظام سيؤدي إلى إخلال بمبدأ مجانية التقاضي واللجوء إلى القضاء المكرس دستوريا، فضلا عن اضعافه جهاز المحضر القضائي وغلق المكاتب التي بلغت حوالي 3 آلاف مكتب عمومي للمحضر القضائي منتشرة عبر كافة محاكم الجمهورية، وهو ما سيتسبب ـ يضيف البيان ـ في افلاس هذه المكاتب وتسريح جيش من المساعدين الذين يشتغلون بهذه الدواوين العمومية مما سيزيد من نسبة البطالة في البلاد.

وأشار البيان إلى ان النظام الضريبي الجديد لم يراع الدور الإيجابي الذي يلعبه المحضر القضائي في التحصيل الضريبي، حيث نجح هؤلاء الضباط العموميين طوال 3 عقود من استقلالية المهنة عن وزارة العدل، في تحصيل آلاف الملايير إلى الخزينة العمومية من أموال المدينين بالضريبة، بعد اخطار المحضرين القضائيين لإدارة الضرائب عن كل تنفيذ جبري يطال اموال المدينين المنقولة والعقارية.

وكان قانون المالية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد اسبوعين، لاقى استهجانا ورفضا من طرف مساعدي العدالة وفي مقدمتهم المحضرين القضائيين الذين نزل ممثلوهم إلى قبة البرلمان عشية مصادقة النواب على قانون المالية للمطالبة بتطبيق الضريبة من المنبع، غير أن هذا المطلب لم يجد استجابة لدى نواب الشعب، الذين أقروا ضرائب جديدة على المحضرين القضائيين تصل إلى 35% من المداخيل، لتضاف اليها إلى 15% تذهب إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع مصاريف ايجار المكتب العمومي وأجور العاملين به، يجد نفسه المحضر القضائي وفق النظام الجبائي الجديد في نهاية كل شهر، مجبرا على الاقتراض لتغطية العجز تمهيدا لإعلان الإفلاس والغلق.