المحضرون يدعون قادة الإتحاد المغاربي إلى الإنضمام لمعاهدة لاهاي

أجمع المشاركون في أول ملتقى مغاربي في مجال التنفيذ والتبليغ على ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية القانونية والقضائية المبرمة سنة 1991 براس لانوف بليبيا لاسيما المادة 12 منها المشددة على إرسال الأوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والدعاوى الإدارية.

وطالب المحضرون والمفوضون والعدول في ختام لقائهم المنعقد بمدينة مكناس المغاربية من حكومات بلدانهم بضرورة الإسراع في الإنضمام الى اتفاقية لاهاي لسنة 1965 المتعلقة بتسهيل اجراءات التبليغ ما بين الدول المنظمة لها،وتأتي هذه التوصية الهامة في لقاء مكناس الذي حضره أكثر من 100 محضر جزائري، بعد ان سجل المكلفون بتبليغ الأحكام والقرارات القضائية ما بين البلدان الشقيقة المجاورة تأخرا كبيرا في تبليغ مثل هذه الأحكام القضائية وصلت إلى نسبة أكثر من 90 بالمائة من هذه التبليغات لا تجد طريقا لها للتنفيذ، وهو ما دفع بالمشاركين في اول ندوة مغاربية إلى الدعوة لاعتماد التبليغ الالكتروني ما بين الدول المغاربية.