المحكمة العليا تفصل في ملف الخليفة شهر جانفي القادم
-
-
4624
-
25
كشف رئيس المحكمة العليا قدور بالراجع، أن الفصل في الطعن بالنقض في أحكام ملف الخليفة سيكون في جانفي المقبل، مؤكدا أن قضاة المحكمة العليا أجلوا الفصل في الطعن 4 مرات الشهر الماضي، نظرا لخصوصية الملف وتصنيفه كقضية رأي عام داخلي وخارجي، غير قابل لأي خطأ على حد تعبير المسؤول الأول على المحكمة العليا.
وأضاف قدور بالراجع في تصريح خاص لـ”الشروق” على هامش افتتاح السنة القضائية 2011 – 2012، “إن تأجيل الفصل في الطعن بالنقض في ملف الخليفة المودع لدى المحكمة العليا منذ سنة 2007 لرابع مرة مرده خصوصية الملف الذي يستدعي دراسته من كل الجوانب، مؤكدا أن مداولات قضاة المحكمة العليا ستنتهي هذا الشهر، وقال من الضرورة الفصل بين القضايا الجزائية والقضايا الجنائية التي تستدعي عملا مضاعفا إذا ما قرن بالفصل في القضايا الجزائية.
القضية التي ينتظر أن تفصل المحكمة العليا في الطعن بالنقض فيها، يتعلق بالأحكام الصادرة في حق 94 متهما في الملف تراوحت أحكامهم بين البراءة والسجن غير النافذ وأحكام بين السنتين والـ15 سنة سجنا نافذا ضدهم، مع مصادرة أملاك بعض المحكوم عليهم.
قضية الخليفة التي مازالت تشغل الرأي العام الداخلي والأجنبي على اعتبار أن المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة المطلوب من قبل الجزائر بمذكرة توقيف دولية مازال قابعا في سجن ببريطانيا، ومعلوم أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة كانت قد أصدرت أحكاما في الـ20 من مارس 2007 في حق 11 متهما موجودون في حالة فرار، تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا والمؤبد، كان أقصاها الحكم على عبد المؤمن خليفة.
في سياق مغاير، أفاد الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور بالراجع ان المحكمة العليا فصلت في 60 . 078 طعن من مجموع107 83 طعن سجلته خلال السنة القضائية 2010 – 2011، وقال بالرجع في تدخله خلال مراسيم افتتاح السنة القضائية 2011 – 2012 ان المحكمة العليا فصلت في 083 16 طعن في قضايا تخص المواد المدنية و995 43 طعن في قضايا تخص المادة الجزائية، مشيرا ان المحكمة العليا قد بثت في “اغلب طلبات الحبس غير المبرر”، وحث بالراجع الأسرة القضائية للمحكمة العليا على بذل المزيد من “الجهد” للفصل في الملفات المعروضة عليها مع الاهتمام بنوعية القرارات، مشيرا الى صدور القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا وتنظيمها.
