“المعهد الوطني الديمقراطي” يشارك في مراقبة التشريعيات بـ7 ملاحظين

قال رئيس وفد المنظمة غير الحكومية الأمريكية “المعهد الوطني الديمقراطي”، أنه لا يزال أمام السلطات الجزائرية المكلفة بتنظيم الانتخابات القادمة والجهات السياسية الفاعلة الوقت لاتخاذ تدابير من شأنها أن تضفي مزيدا من الشفافية على الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضافت سارة جونسون من معهد كارتر، في مؤتمر صحفي عقد العاصمة مساء الخميس، لتقييم المرحلة ما قبل الانتخابات، أن هناك جوانب إيجابية عديدة تميز مرحلة ما قبل الانتخابات، إذ يمكن رؤية ذلك في وجود هيئات رقابية جديدة ودعوة ملاحظين دوليين وتخصيص حصص للمرأة، مؤشرات تنم   عن وجود إرادة سياسية أقوى في تنظيم انتخابات أكثر انفتاحا وتنافسا. 

وأشار الوفد إلى وجود العديد من التحديات في هذه المرحلة من العملية الانتخابية ومنها الغموض في العديد من النصوص التنظيمية والإجراءات غير المحددة ومنها دور لجان الإشراف التي استحدثت وكذا صعوبات تسجيل الناخبين، فيما أوضحت كارول جيمس، العضو في الوفد، أن المواطنين يشككون في قدرة النصوص القانونية الجديدة لوحدها على الزيادة في شفافية الانتخابات أو إفراز برلمان بمصداقية أكبر قادر على ممارسة تأثير في عملية الإصلاح.