المنشأت النفطية مؤمّنة والأجانب يعملون انطلاقا من حاسي مسعود

أكد علي ماضوي، والي ولاية إيليزي، في تصريح لـ”الشروق” بعد مرور عام عن حادثة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معمل الغاز بتيڤنتورين بمنطقة إن أمناس، إن كل المنشآت النفطية تم تأمينها بالكامل، ولا يمكن أن تتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وقال المسؤول الأول عن الولاية، إن الشركات الأجنبية العاملة بالمصنع المذكور، لم ترجع فعلا إلى المعمل لكن الخبراء والمهندسين بها يعملون انطلاقا من حاسي مسعود.

وأكد الوالي أن عملية تأمين المنشآت هي مسألة سيادية، من اختصاص القوات الجزائرية لا غير، مضيفا أن منطقة إن أمناس تشهد وضعا أمنيا مستتبا، وحتى في الحادثة لم يثبت إلا تورط شخص واحد من إيليزي فيها، من خلال الدعم والاسناد فقط ينحدر من المنيعة، ويقيم ببلدية برج الحواس.

وبخصوص عمليات التأمين، أضاف المسؤول أن شساعة مساحة الولاية، وموقعها الحدودي مع ليبيا وتونس، وفي ظل التوتر الذي تعرفه الأولى، لا يمكن ضمان أي شيء لكن الجهات الأمنية قامت بسد معظم الثغرات والمنشآت الكبيرة، وحماية الأجانب العاملين في الولاية حاليا.

رئيس المجلس الشعبي الولائي لإيليزي لـ”الشروق”:

تكفّلنا بكافة مشاكل إن أمناس

أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية إيليزي، بلال منصوري، في تصريح خاص “للشروق” أن الأوضاع الأمنية مستتبة في الولاية، بفضل تغطية كافة الثغرات التي كانت موجودة عشية الحادثة الأليمة التي عرفتها إن أمناس قبل نحو عام.

وقال المسؤول، إن الإجراءات الأمنية تخص تكثيف الحواجز في مختلف الطرقات الرئيسية والحواجز الفجائية وبعض المسالك، ناهيك عن الدوريات المستمرة والاستطلاع بالطائرات العسكرية لضمان تأمين كافة العاملين عبر إقليم الولاية. أما بخصوص البيئة المغذّية للإرهاب، فقال المتحدث إن الحكومة تفطّنت للأمر واستدركت التأخر التنموي الكبير الذي تعرفه منطقة إن أمناس بتخصيص غلاف مالي معتبر يقدر بـ30 مليار سنتيم، لتحسين ظروف المعيشة لسكان إن أمناس، و500 سكن اجتماعي حضري لترقية الحظيرة السكنية بالمنطقة.

104 من عمال تيڤنتورين يطالبون بإدماجهم

وجه 104 من العاملين بمجمّع تيڤنتورين بإن أمناس، الذي شهد حادثة الاعتداء الإرهابي قبل حوالي عام، والعاملين تحت وصاية مكتب المساعدة الإدارية والتقنية “بات”، رسالة للسلطات المحلية بالولاية تلقت “الشروق” نسخة منها، يطالبون بتنفيذ الالتزامات والوعود المتعلقة بإدماجهم في مناصبهم.

وأكد هؤلاء في سالتهم أنهم دخلوا في إضراب مفتوح سنة 2012، أفضى إلى اتفاق وموافقة الوزير على إدماجهم في سونطراك وفق مراحل زمنية، حيث التزم العمال بإنهاء الإضراب حينها في ديسمبر 2012، لكن السلطات لم تلتزم بمحضر الاتفاق، ولم تدمج هؤلاء الذين كان أغلبهم من بين الرهائن في المعمل أثناء الحادثة.