المهندسون المعماريون يهددون بتجميد مشروع المليون سكن
-
-
5817
-
2
هددت هيئة المهندسين المعماريين أمس بتجميد مشروع المليون السكن في حال عدم استجابة الوزير الأول أحمد أويحيى لمطالب المهندسين المعماريين، المتضمنة إشراكهم في المشاريع الكبرى المتعلقة بالمخطط الخماسي الحالي، واتهموا وزير السكن بتفضيل مكاتب الدراسات الأجنبية على حساب المكاتب الجزائرية.
وأحبطت قوات الأمن مسيرة أزيد من 200 مهندس معماري صبيحة أمس انطلاقا من مقر الهيئة الكائن بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وصولا إلى رئاسة الحكومة بشارع الدكتور سعدان، وقام عناصر الأمن بتفريق المحتجين الذين عينوا وفدا عنهم يضم مجموعة من المهندسين تولوا تسليم لائحة مطلبية للوزير الأول أحمد أويحيى الذي وعد بالتكفل بانشغالاتهم.
واحتج المهندسون على ما اعتبروه إقصاء من المساهمة في إعداد دراسات الإنجاز الخاصة بالمشاريع الكبرى، من بينها مشروع المليون سكن وقالوا إن نشاطهم أضحى مهددا بالزوال بسبب البطالة المقنعة التي تعاني منها مكاتب الدراسات، وقال مصدر من هيئة المهندسين المعماريين بأنه من ضمن 7000 مكتب دراسات عبر الوطن 200 مكتب فقط ينشط، في حين تواجه المكاتب المتبقية صعوبات في الحصول على مشاريع مما جعلها مهددة بالاندثار، فضلا عن المشاكل التي تعانيها مكاتب الدراسات الجديدة التي تم حرمانها من المشاركة في المشاريع المعمارية بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها الهيئة الوصية من بينها الخبرة.
وترى هيئة المهندسين المعماريين أن مكاتب الدراسات الأجنبية حازت على 80 في المائة من المشاريع المعمارية الكبرى، من بينها مشروع المليون سكن، في حين لم يتبق للمكاتب الجزائرية سوى 20 بالمائة فقط من مجموع تلك البرامج، وتؤكد مصادر من داخل الهيئة ذاتها بأن بنك الجزائر قيم المشاريع التي حازت عليها المؤسسات أو مكاتب الدراسات الأجنبية بـ 14 مليار دولار، وقد فازت الشركات الصينية بحصة الأسد وتولت بناء 300 ألف وحدة سكنية، مقابل أكثر من 12 ألف وحدة سكنية أخرى لفائدة الشركات التركية، وتساءل المصدر ذاته عما تبقى للمهندسين الجزائريين.
وانتقد المهندسون إقصاءهم من إنجاز معهد الحقوق وكذا معهد اللغات بالعاصمة، موضحين بأنهم يرفضون الوصول لانسداد مع وزير السكن الذي نفى مؤخرا تفضيل وزارته لمكاتب الدراسات الأجنبية، مؤكدا بأن الدراسات تمنح وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.
