الموقف الجزائري من ليبيا يثير حفيظة أنظمة عربية!
-
-
31630
-
21
أبدت بعض الأنظمة العربية “انزعاجا” لموقف الجزائر من الأزمة الليبية، والمتمثل في دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وهي الحكومة التي افرزها الاتفاق السياسي الموقع عليه ديسمبر 2015، وتأكيدها رفض التدخل الخارجي، وعدم إقصاء أي طرف في العملية السياسية باستثناء التنظيمات الإرهابية، وهي القاعدة وداعش وأنصار الشريعة، هذه الأخيرة التي أعلنت حل نفسها.
نشرت جريدة “العرب اللندنية”، في عدد الخميس مقالا تتحامل فيه على الجزائر، تحت عنوان “الجزائر تسعى لتوفير غطاء سياسي للمتشددين في ليبيا”، وحمل المقال الكثير من المغالطات، وزعم أن الجزائر تعمل على دعم تنظيم الإخوان والتحالف مع الإسلاميين، ورفض العمل العسكري، وكل هذه المنطلقات من بنات أفكار النظام المصري والإماراتي، اللذين يناوئان جماعة الاخوان، ويعملان على دعم اللواء خليفة حفتر، وجاء في المقال “تريد الجزائر الإبقاء على تحالفاتها مع الإسلاميين في دول الجوار، وهو ما يعكسه رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الجفرة ومدينة درنة… وتضرب الجزائر من خلال تحالفها مع الإسلاميين عرض الحائط بالأخطار الأمنية التي تهدد المنطقة وتعزز الاتهامات التي تقول إنها تسعى لتأبيد الأزمة الليبية بهدف الحفاظ على أمنها”.
ويزعم المصدر أن “الجزائر من خلال تحالفها مع الإسلاميين تضرب عرض الحائط بالأخطار الأمنية التي تهدد المنطقة وتعزز الاتهامات التي تقول إنها تسعى لتأبيد الأزمة الليبية بهدف الحفاظ على أمنها”، رغم أن الجزائر ومنذ بداية الأزمة، قد أكدت على ضرورة أن يكون الحل “ليبيا ليبيا” دون “إقصاء أي طرف من العملية السياسية”، وعلى مر أربع سنوات، استقبلت الجزائر مختلف التشكيلات السياسية الليبية سواء الإسلامية المعتدلة، والوطنية واليسارية والليبرالية، لكنها أكدت انه يُستثنى من العملية السياسية التنظيمات الإرهابية وهي داعش والقاعدة وأنصار الشريعة.
لكن مقال العرب اللندنية يقدم معلومات خاطئة فيما يخص مقاربة الجزائر ونظرتها من الإسلاميين، حيث كتبت “وتصر الجزائر منذ اندلاع الأزمة الليبية على ضرورة حلها سياسيا من خلال الحوار، وهو الأمر الذي يستغربه متابعون للشأن الليبي، إذ كيف يمكن لليبيين التحاور مع مسلحين لا يؤمنون بمدنية الدولة كالموجودين في درنة مثلا”.
وتخطت القاهرة مواقف المجتمع الدولي بما في ذلك الجزائر، والذي ينادي بضرورة استبعاد التدخل العسكري الأجنبي في التراب الليبي، حيث ينفذ السيسي عمليات قصف لمواقع يقول إنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة شرق البلاد، مع تأكيده أن الجهة التي خططت للاعتداء على الأقباط المصريين قبل أيام وخلف 28 قتيلا، تتواجد في المدينة الساحلية درنة.
وتنقل مصادر إعلامية، أن حكومة فائز السراج الحاصلة على الشرعية الدولية، قد طلبت من الجزائر التدخل لدى السيسي لوقف العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري.
وينتظر أن يضع لقاء الاثنين والثلاثاء القادمين في الجزائر، والذي يجمع الوزير عبد القادر مساهل، ونظيريه التونسي خميس الجهيناوي، والمصري سامح شكري، لتقييم الوضع العام في ليبيا، الكثير من النقاط على الحروف، وستكون القاهرة خلال الاجتماع “مثقلة” بتخطيها واستباحة التراب الليبي، خاصة أن القاهرة “متهمة” كذلك “بتأجيج” الصراع في جارتها السودان، عبر دعم متمردي جنوب السودان، وينتظر أن تؤكد الجزائر وتونس واللتان تتقاسمان نفس الموقف من الأزمة الليبية، على موقفيهما بأن الحل في ليبيا لن “يكون الا سياسيا”، ورفضهما العمل العسكري الأجنبي، فيما سيحاول مسؤول الدبلوماسية المصرية الدفاع عن العمليات العسكرية لبلاده عبر مسوغ “القصاص” من الجناة الذين استهدفوا مواطنين مصريين أبرياء.
