النائب جعفري يدعو لمراجعة قانون المرور ورقمنة عمل لجان الدوائر

قال النائب عماد جعفري إن مرور ما يزيد عن سنة من بدء العمل بقانون المرور المعدل، كشف عن الكثير من الثغرات التي يتعين مراجعتها حفاظا على مصالح المواطنين، ودعا النائب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى رقمنة مصالحها للتقليل من معاناة الجزائريين.

النائب عن ولاية ورڤلة وفي رسالة رفعها لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ووزير النقل عمار تو، قال إن “بنود قانون المرور الجديد تحتم على المواطن الذي سحبت منه شهادة السياقة، التنقل على مسافات طويلة جدا قد تصل الألف كيلومتر أو أكثر بالنظر إلى شساعة بلادنا، من أجل المثول أمام لجنة الدائرة المختصة التي وقعت فيها المخالفة”، الأمر الذي يكلف المعني حسب النائب، مصاريف باهظة قد يعجز عن دفعها.

ودعا النائب بالمناسبة، وزارة الداخلية إلى الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الإعلام الآلي في التقليل من معاناة المواطنين، وذلك بتحويل ملفات القضايا المتعلقة بسحب شهادات السياقة، من الدائرة التي وقعت بها المخالفة، إلى الدائرة التي يقطن بها مرتكب المخالفة.

وقدر رئيس كتلة الأحرار في رسالته إلى الوزير دحو ولد قابلية، أن استمرار العمل ببعض بنود القانون المذكور، معناه الإمعان في “تعذيب المواطن”، الذي قد يضطر برأيه، إلى السقوط في جنحة الرشوة، سعيا منه لتفادي سحب شهادة سياقته، بالنظر إلى المصاريف الزائدة التي قد يتكبدها في حال ما إذا كانت الدائرة التي وقعت بها المخالفة، على مسافة بعيدة من مقر سكناهه. وأشار المتحدث إلى أن الكثير من المواطنين الذين سحبت منهم شهادات السياقة، “فقدوا مناصب عملهم بعد أن تخلت عنهم المؤسسات التي يعملون بها بعد سنين من البطالة، لكون شغلهم مرهونا بالشهادة التي سحبت منهم”، في حين أن الحكومة تسعى إلى القضاء على البطالة، حسب النائب.