النظام الداخلي للبرلمان يحيل عشرات النواب على البطالة
-
-
5451
-
13
أحال المجلس الشعبي الوطني عشرات النواب على البطالة، بسبب إقصائهم من الانضمام لإحدى اللجان الإثنى عشرة التي يضمها المجلس، وهو ما يعتبر في نظر القانونيين خرقا صارخا للنظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على أن كل نائب في المجلس ينبغي أن يكون ممثلا في إحدى الجان الدائمة.
وتشمل الغرفة السفلى للبرلمان 12 لجنة دائمة، تضم كل واحدة منها ما بين 20 و30 نائبا، في حين أن العدد الإجمالي لنواب البرلمان يبلغ 462 نائبا، مما يعني أن عشرات النواب وجدوا أنفسهم خارج مجال التغطية، وغير معنيين بهياكل المجلس التي تتيح لهم القيام بالدور الرقابي، واقتراح مشاريع القوانين، وجعلهم يعيشون بطالة مقنعة مقابل بتقاضي تعويضات شهرية مغرية، والاكتفاء بحضور الجلسات، ورفع الأيادي للمصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على البرلمان.
وقد دفع هذا الإشكال القانوني بالكتلة النيابية للتكتل الأخضر إلى المبادرة باقتراح إعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس، لتجاوز المخالفة القانونية، وتمكين كافة النواب من ممارسة مهامهم بإشراكهم في اللجان الدائمة، ويؤكد في هذا السياق نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية للتكتل في تصريح للشروق، بأن الجهود قائمة لتعديل النظام الداخلي، قائلا: “نحن في وضعية غير قانونية، لأن عددا كبيرا من النواب خارج اللجان، وهذا ما يؤكد وقوع مخالفة قانونية”، في وقت تحدث النائب محمد حديبي عما وصفه بإحالة النواب قسريا على البطالة، وأثار في ذات المناسبة قضية لجنة الصداقة مع الخارج التي يتم تنصيبها عند بداية كل عهدة نيابية، غير أن تعاملها فيما بعد مع الجهات الأجنبية، يبقى بعيدا عن أنظار ومسامع باقي النواب، إذ يتم حسبه تسييرها بصفة ثنائية، ما بين مكتب المجلس وكذا السفارات الأجنبية التي عادة ما تربط علاقات ثنائية، في إطار ربط أواصر الصداقة مع ممثلي الشعب.
ويثير النواب الجدد كذلك، ملف السفريات إلى الخارج، إذ يتيح النظام الداخلي للمجلس لكل نائب فرصة السفر إلى الخارج ولو لمرة واحدة فقط خلال العهدة النيابية، غير أن ما يجري في الواقع يختلف تماما عما تتضمن النصوص القانونية، بدليل أن العديد من النواب لم يسافروا إلى الخارج في إطار مهامهم النيابية، وقد استفاد من السفريات نواب محسوبون على أحزاب السلطة، وفق تأكيد المصدر ذاته، والتي تسيطر أيضا على اللجان الدائمة وتعمد إلى إجهاض مبادرات النواب.
وما يزال المستوى التعليمي لنواب الغرفة السفلى للبرلمان يشغل اهتمام المجموعة النيابية للتكتل الأخضر، وهي تستعد لإطلاق مبادرة لاستحداث لجنة تحقيق برلمانية حول هذه القضية الشائكة، التي سبق وأن أثارتها الشروق في أعداد سابقة، فضلا عن التحقيق في تزوير الانتخابات التشريعية، وتضخيم قوائم الناخبين بفعل التسجيل الجماعي لأفراد الجيش، وكذا عدم تمكين الاحزاب من التدقيق في القوائم، وجعل العملية حكرا على وزارة الداخلية فقط، مما أثر على النتائج النهائية التي كانت في صالح الأفلان، الذي استحوذ على أكبر عدد من المقاعد، يليه الأرندي ثم التكتل الأخضر، علما أن عددا لا يستهان به من ممثلي الشعب الذين أوكلت إليهم مهمة التشريع، ليس لديهم أي مستوى تعليمي، من بينهم عاملات نظافة.
ويطالب التكتل الأخضر من خلال المجموعة البرلمانية بإعادة فتح ملف الحريق الذي التهم أجزاء هامة من بيت النقود الكائن بالعاصمة، ويقول في هذا الصدد نعمان لعور إن ما حدث ببيت المال هو أمر خطير، غير أن السلطات تعاملت معه وكأن شيئا لم يحدث، مصرا على ضرورة كشف الحقيقة، وتبيان قيمة الأموال التي التهمها الحريق.
