النظر في دعوى قضائية تخص الإفراج عن مبارك

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، في الدعوى التي أقامها المحاميان، يسري عبد الرزاق ومحمد عبد الرازق، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك لأسباب صحية.

وفي جلسة الثاني من أكتوبر الجاري، جدد المحاميان مطالبهما بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن مبارك، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية، كما طالبا بندب لجنة طبية للكشف عليه، وتقييم حالته الصحية.

وأشارت الدعوى إلى أن النائب العام سبق ورفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى، مؤكدة أن مبارك يعاني عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى عام 2010، لوجود أورام في الجهاز الهضمي، وتم استئصال الحويصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.

ويعاني مبارك، بحسب الدعوى، من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، نتيجة اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة جراحة استبدل فيها مفصل الركبة.

وأشارت الدعوى إلى أن «مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه»، وأن ذلك سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أهمها «الإساءة لسمعة مصر الدولية»، واصفة القضية المحبوس بموجبها حاليا بـ«السياسية».

جدير بالذكر أن هناك دعوى قضائية أخرى تطالب ببطلان الحكم الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين.