النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة تتحدى الوزير

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، الدخول في إضراب لمدة 4 أيام للأسبوع الثاني في خطوة تعتبر تحد لوزير التجارة كمال رزيق، بسبب عدم استجابته لمطالب العمال حسب النقابة.

وقالت النقابة في بيان لها تحوز الشروق على نسخة منه، إن نسبة الاستجابة للإضراب خلال الأسبوع الأول كانت كبيرة قاربت 100 من المائة، وفي كثير من الولايات حيث بلغت النسبة الرسمية في اليوم الأول 86.95 من المائة، وعرفت في اليوم الثاني ارتفاعا بلغ نسبة 87.45 من المائة.

وجاء في مضمون البيان إن القرار جاء في ظل سياسة التجاهل التي تنتهجها الوزارة الوصية وعدم استجابة هذه الأخيرة للمطالب والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد.

واوضحت النقابة ان الاضراب تقرر أمام تعامل الوصاية بسلبية مع مطالب العمال، وعدم محاولتها احتواء الأمور ودعوة النقابة الوطنية للحوار، والإقرار بصفة رسمية على أجندة واضحة وفق رزنامة زمنية لتنفيذ المطالب المشروعة.

وأضاف البيان أن النقابة الوطنية مضطرة إلى استئناف الإضراب للأسبوع الثاني أيام 10-11-12-13 جانفي الجاري المعلن عنه سابقا، وذلك احتراما لقرار القاعدة العمالية المطالبة بالتصعيد أكثر والدخول في إضراب وطني مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب.

وفي الأخير ناشدت النقابة الوطنية للقطاع السلطات العليا في البلاد من أجل التدخل لوضع حد لحالة الانسداد الحاصلة في وزارة التجارة، نظرا لتوقف كل المديريات الولائية عن العمل، مما يؤثر سلبا على حالة السوق جراء عدم وجود رقابة وكذا المديريات الحدودية مما يصعب دخول السلع عبر الموانئ.

وكانت وزارة التجارة قد أعلمت في بيان لها موظفي القطاع المنخرطين في نقابتي الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية (سناباب)، أن الإضراب الذي تمت الدعوة إلى تنظيمه ايام 3 و4 ومن 10 الى 13 جانفي الجاري “موقف مؤقتا بقرار من العدالة”، مؤكدة “إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين”.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك “تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة موظفي القطاع المنخرطين في التنظيمين النقابيين للاتحاد العام للعمال الجزائريين و”سناباب” وفي ظل بعض الدعوات للدخول في إضراب، أنه تم صدور حكمين قضائيين تحت رقم 20/807 و20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا والمعلن عنه بموجب الإشعارين بالإضراب من طرف النقابتين ليومي 3 و4 جانفي، ومن 10 إلى 13 جانفي 2021″.

وأكدت الوزارة في هذا الصدد، أنه تم التكفل بأغلب المطالب عن طريق الحوار مع كل الموظفين وأيضا من خلال المديرين الولائيين بعقد عدة لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم.