النهضة تعيد طرح قانون تجريم الاستعمار على البرلمان

أعلن الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي قرار حزبه بإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الأيام القادمة على البرلمان، ودعا إلى تمسك الجزائر بموقفها المبدئي الرفض للتدخل العسكري في مالي”

وتساءل ربيعي في كلمة الافتتاح لاجتماع اللجنة الولائية التحضيرية للانتخابات المحلية القادمة بولاية الجزائر العاصمة،الجمعة، عن سبب قيام المسؤولين بتجميد قانون تجريم الاستعمار على مستوى البرلمان السابق قائلا لماذا ” فعلوا ذلك واليوم تتباكون”.

وأعلن ربيعي طرح حزبه من جديد لمشروع تجريم الاستعمار في الأيام المقبلة، وإن لم يقدم توضيحات أكثر فالكلام يؤشر لمبادرة قد تطرح الأيام المقبلة من طرف نواب تكتل الجزائر الخضراء الذي تعد النهضة طرفا فيه في محاولة ثانية لتمرير تجريم الاستعمار الفرنسي بقانون.

وأعاب على سلطات الدولة عدم مطالبة فرنسا رسميا بالاعتذار عن جرائمها في حق الجزائريين قائلا “تمنينا على الدولة الجزائرية أن تعبر عن تطلعات الشعب الجزائري، فتطالب فرنسا بالاعتراف عن جرائمها بشكل رسمي”.

واعتبر ربيعي في مضمون مداخلته غياب انتخابات نظيفة وذات مصداقية في الجزائر قد زاد من حجم الإهانات المتلاحقة على الجزائر مشيرا إلى أن ” البناء القوي يتحقق من خلال مؤسسات قوية يشارك الشعب في تشييدها عن طريق انتخابات نظيفة”.

وسجل المتحدث استمرار نفس معطيات العملية الانتخابية ليوم 10 ماي الماضي وقال “إن السلطة لم تع الدرس بعد مما حدث في التشريعيات ضاربة عرض الحائط كل نداءات الطبقة السياسية المطالبة بضرورة توفير اجواء نجاح العملية إلا ان ما يجري الآن هو إعادة إنتاج المهزلة السابقة”.

وجدد موقف حركته التي دعت تأجيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، وأكد بأن “الحل يكمن في تأجيل الانتخابات المحلية نظرا لتأخر تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وما تبعها من لجان ولائية وبلدية والتي لم تنصب لحد الساعة”.

ودعا ربيعي الطبقة السياسية عشية انطلاق الحملة الانتخابية لاستحقاق يوم 29 نوفمبر، للتشاور واتخاذ الموقف المناسب الذي يعيد الأمور إلى نصابها، وقال أنه إلى غاية الخميس الماضي لا تعرف الأحزاب حصصها الإعلامية، وتجهل الرموز أو الأرقام التي ستكون عنوانا تعريفيا لكل حزب”.

وحذر الأمين العام للنهضة في موضوع آخر من أن تتحول الجزائر إلى ساحة حرب في إشارة للتعبئة الدولية التي تشارك فيها الجزائر في إطار محاربة الإرهاب بشمال مالي.