اتهمت وزارة العمل بالتقصير في مراقبة الشركات الأجنبية
النهضة تطالب بتوسيع التحقيق في انتهاك حقوق العمل
الشروق أونلاين
-
-
1183
-
9
دعت حركة النهضة إلى توسيع دائرة لجان التحقيق بشأن الخروقات التي لحقت بمصالح العمال العاملين لدى الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، واعتبرت قرار إنشاء لجنة تحقيق جاء متأخرا بأكثر من سنة ونصف سنة، عن الطلب الذي قدمه نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني.
- وقالت الحركة في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، إن تصريح وزير العمل بإعداد محاضر مخالفة للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بلغ أكثر من 07 آلاف محضر في شهر مارس المنصرم، هو “دليل على أن قطاع العمالة في الجزائر ونشاط الشركات الأجنبية تعيش حالة فوضى كبيرة، تتحملها الجهات التي قامت بمنح التراخيص لنشاطها”.
- وكان نواب حركة النهضة قد وجهوا سؤالين شفويين لوزير العمل والضمان الاجتماعي وكذا وزير الطاقة والمناجم بتاريخ 31 جانفي 2010 على خلفية خرق قوانين العمل من طـرف الشركات البترولية الأجنبية وعدم تحرك الوصاية من أجل فرض سيادة القانون على الشركات العاملة، غير أن الوزارتين لم تتحركا إلا بعد مرور سنة ونصف سنة.
- وتساءل البيان عن دور الجهاز القضائي في العملية وعن سر عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ضد هذه الشركات التي تجاوزت كل القوانين، مشددا على أن “فتح التحقيقات يجب أن يشمل سلوكات المسيرين الأجانب والجزائريين المتورطين في المساس بالسيادة الوطنية والتطاول على كرامة العامل الجزائري والمؤسسات الرسمية للدولة الجزائرية”.
