النهضة تطالب بوتفليقة بتجميد قوانين الإصلاحات وتشكيل حكومة جديدة
-
-
2000
-
12
اتهمت حركة النهضة حزبا التحالف الرئاسي ،”الافلان” و”الارندي” بقرصنة حقيقية لملف الإصلاح السياسي وتوظيفه لأجندة استحقاقية، واعتبرت رفض الغرفة السفلة للبرلمان ما يقارب 120 تعديل تقدم به نوابها، رسالة واضحة للشعب الجزائري بتكريس ثقافة الإقصاء على حساب الرداءة والمنطق الأحادي المكرس من زمن الحزب الواحد.
واعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة أن ما سوق للشعب الجزائري من إصلاحات سياسية سراب، وأرجعت ذلك في بيان تلقت “الشروق “نسخة منه، إلى التفاف نواب الأغلبية المشكلة من الحزب الواحد بشقيه، في إشارة إلى “الافلان” و”الأرندي” وأضاف المصدر أن تزييف الإصلاحات السياسية مواكبتها بلجنة للتحقيق في انتفاضة ”الزيت والسكر” التي تزامنت مع ”الربيع العربي” احتقار للشعب والاستخفاف بمستقبله ومواصلة ما وصفته “النهضة ”بالحجر السياسي عليه.
وتابعت حركة النهضة أنه لا يمكن لـ”الافلان” والأرندي” تولى قيادة قاطرة الإصلاحات لسوابقهما في تزوير إرادة الأمة والتحايل على الشعب وتستمد شرعيتها من الغرف المظلمة” كما استنكر البيان ما وصفه بـالتراجع الرهيب عن المكتسبات الديمقراطية لملفات الإصلاح السياسي الذي تبنته أحزاب السلطة تقول النهضة. وجددت مطلبها بضرورة تدخل رئيس الجمهورية “للحفاظ على مصالح وحقوق الشعب الجزائري “من خلال تجميد هذه القوانين، وضرورة تهيئة أجواء انتخابات حرة وشفافة تشرف عليها حكومة كفاءات وطنية ولجنة وطنية للإشراف على الانتخابات بعيدا عن هيمنة الإدارة وأحزاب السلطة.
