الهاشمي سحنوني للشروق: لم نحرض على الخروج إلى الشارع أو العودة إلى الجبال
حذر كل من القياديين السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي، السلطة في الجزائر، من التراجع عن خطوة إطلاق سراح المساجين الإسلاميين.
- ونفى الشيخ الهاشمي سحنوني عضو الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، في تصريح لـ”الشروق” أن يكون التحذير بمثابة تهديد، بالخروج إلى الشارع أو العودة إلى العمل المسلح، مبرزا أن التحذير المقصود في البيان هو تحذير من عواقب الإصغاء إلى أطراف في الحكم تعرقل مسار المصالحة الوطنية، في إشارة منه إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، دون أن يذكره بالاسم، متهما هذه الأطراف بالوقوف وراء عدم الإفراج عن آلاف المساجين الإسلاميين شهر جويلية الماضي، كما كان منتظرا.
- وقال سحنوني “إن الإصغاء إلى هؤلاء ينتج عنه فقدان الأمل واليأس لدى الجزائريين” وهو ما سيقود بحسب سحنوني إلى تعفن الأمور، ويفقدهم الثقة في ميثاق المصالحة الوطنية التي كانت خيار الجزائريين عن طريق الاستفتاء”، وتابع يقول إن الأطراف التي تعمل على عرقلة مسار المصالحة الوطنية لن تُجد نفعا للبلاد، فإلى متى تبقى في مكانها؟ وهي بمثابة دعوة ضمنية لرئيس الجمهورية بعد العزيز بوتفليقة إلى إقالة هؤلاء من مناصبهم.
- واستنكرا القياديين في بيان لهما تسلمت “الشروق” نسخة منه، “استبطاء إطلاق المسجونين الإسلاميين في إطار عفو يشمل أهل قضايا المأساة السياسية والأزمة الوطنية المندلعة في البلاد منذ عقدين، داعين الدولة إلى عدم تعطيل عملية إطلاقهم استجابة لدعوة المعرقلين أصحاب التوجهات المعروفة”، وإطلاق سراحهم في إطار الوفاء بالتزاماتها اتجاه الشعب الجزائري .
- وجاء في بيان القياديين السابقين في الفيس المحل تسلمت “الشروق” نسخة منه: “لقد عرقل المعرقلون إطلاق المسجونين الإسلاميين أصحاب قضايا المأساة الوطنية والأزمة السياسية في شهر جويلية الفارط”، مرجعين ذلك لأسباب اعتبرها بالمعلومة عند أصحاب الشأن والتوجه السياسي في الجزائر.واعتبر المصدر ذاته الفاتح نوفمبر الداخل فرصة لإعادة توجيه دعوتهما إلى القاضي الأول في البلاد وتذكيره بالالتزامات التي قطعها بإصدار مرسوم إطلاق المساجين الإسلاميين.