اليمن: أربع سنوات من الخديعة.. حرب ومفاوضات جوفاء
-
-
7475
-
63
منذ أن وافق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن الحكم بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 2011، لم يعرف اليمن الاستقرار وعصفت به الأزمات الواحدة تلو الأخرى وصولاً لما نشهده اليوم من فوضى وحرب أهلية طاحنة وتعثر مفاوضات إنهائها.
وضغط مجلس التعاون الخليجي على صالح من أجل تنحيته، ووافق صالح أخيراً على الاستقالة مقابل الحصانة، وانتخب عبد ربه منصور هادي رئيساً للبلاد كمرشح للتوافق الوطني والذي اجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك.
لكن صالح لم يغب عن المشهد أبداً وكان يعمل في الظل ويحضر للعودة إلى الحكم عبر حزبه (حزب المؤتمر الشعبي العام) وعدد من قطعات الجيش الموالية له وحلفاءه الجدد “جماعة الحوثي”.
“الشروق أونلاين” يلقي الضوء على أبرز المحطات التي شهدها اليمن منذ تنحي الرئيس صالح حتى عودة حزبه بمشاركة الحوثيين بالإعلان عن تشكيل مجلس لقيادة البلاد.
تنحي صالح
اندلعت الاحتجاجات الشعبية في أوائل 2011، بقيادة أحزاب المعارضة الإسلامية والاشتراكية، وانضمت إلى الاحتجاجات جماعات متمردة مثل الحوثيون والحراك الجنوبي، ورد الرئيس صالح بحملة قمع عنيفة، تفككت خلالها البلاد تقريباً إلى حرب أهلية شاملة، كما انضم قادة عسكريين بوحداتهم العسكرية إلى المحتجين، ابتداء من شهر مارس.
وكاد صالح أن يقتل عندما انفجرت قنبلة في مسجد كان يصلي فيه هو والعديد من كبار المسؤولين في الحكومة، في 3 جوان 2011، وعلى ما يبدو أنها كانت محاولة اغتيال فاشلة، في حين كانت حالته خطرة، تعافى صالح وعاد للعمل في 23 سبتمبر بعد عدة أشهر من العلاج الطبي في السعودية.
وكان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال فترة غيابه “رئيساً بالوكالة”، التقى هادي مع المعارضة حينها وأعرب عن انفتاحه على الإصلاحات السياسية. ومع ذلك، قال هادي إنه رفض فكرة إجبار صالح من السلطة دون موافقته.
وضغط الخليجيون على صالح من أجل تنحيته، بعد أسابيع من عودته من السعودية، وافق صالح في 23 نوفمبر على الاستقالة مقابل الحصانة. وكجزء من الصفقة، وافقت المعارضة للسماح لعبد ربه منصور هادي ليكون مرشحاً توافقياً لرئاسة الجمهورية في فيفري 2012.
وكان ينظر على نطاق واسع أن انتخاب هادي يوم 24 فيفري 2012، استكمالاً لأهداف ثورة الشباب التي بدأت قبل عام، ولأن هادي من جنوب اليمن، استطاع تهدئة الأوضاع فيها خصوصاً المطالب الانفصالية، على الرغم من أن الحراك الجنوبي قاطعوا الانتخابات الرئاسية، كما فعل الحوثيين.
وفي 2013 عقد الحوار الوطني اليمني بمشاركة العديد من الفصائل السياسية، بما في ذلك الحوثيين.
وتجدد الصراع بين الحوثيين والسلفيين في محافظة صعدة، في أكتوبر ونوفمبر 2013، واتهم مسؤولون في الحكومة المقاتلين الحوثيين بمهاجمة السلفية في دماج في محاولة لإخراجهم منها، في حين اتهم الحوثيون السلفيين باستخدام المعهد الديني نقطة لانطلاق الأجانب المقاتلين في تنظيم القاعدة، حاولت الحكومة بالتدخل لوقف القتال.
واستمر القتال الطائفي في محافظة الجوف على مدار السنة، وشهدت محافظة ذمار اشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في نهاية العام.
انقلاب الحوثيين
بدأ الحوثيون منذ منتصف 2014 باحتجاجات ضد حكومة هادي للمطالبة بتنازلات من أجل حل قضية نزاع صعدة. وتصاعدت الانتفاضة بشكل كبير واجتاح مقاتلي الحوثي العاصمة صنعاء، وسيطروا على المدينة في غضون بضعة أيام في 21 سبتمبر بعد اشتباكات قصيرة مع قوات الجنرال علي محسن الأحمر.
اتهمت الحكومة اليمنية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بمساعدة الحوثيين، وتمهيد الطريق لسيطرتهم على صنعاء. واستقال رئيس الوزراء محمد باسندوة في 21 سبتمبر كجزء من صفقة تهدف لإنهاء الأزمة.
وفي ليلة اقتحام صنعاء تم التوقيع على اتفاقية سياسية عرفت باتفاق السلم والشراكة الوطنية بين حكومة هادي والحوثيين، وتمت صياغة الاتفاق بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة، واستغل الحوثيون الاتفاقية لتوسيع سيطرتهم على العاصمة صنعاء.
وفي 19 جانفي 2015 هاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي، وحاصروا القصر الجمهوري الذي يقيم فيه رئيس الوزراء، واقتحموا معسكرات للجيش ومجمع دار الرئاسة، ومعسكرات الصواريخ.
وفرض الحوثيون على هادي ورئيس الوزراء وأغلب وزراء الحكومة إقامة جبرية، وقام الحوثيون بتعيين محافظين عن طريق المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية، واقتحموا مقرات وسائل الإعلام الحكومية وسخروها لنشر الترويج ودعايات ضد خصومهم، واقتحموا مقرات شركات نفطية وغيروا طاقم الإدارة وعينوا مواليين لهم.
قدم الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح استقالاتهم في 22 جانفي، ولم يعقد البرلمان جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، وأعلن الحوثيون بيان أسموه بـ”إعلاناً دستورياً” في 6 فيفري، وقاموا بإعلان حل البرلمان، وتمكين “اللجنة الثورية” بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد، وبالرغم من النجاحات العسكرية والتحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أنه واجه معارضة داخلية ودولية واسعة.
وظل الرئيس المستقيل هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية التي فرضها الحوثيون منذ استقالته، واستطاع هادي الفرار من الإقامة الجبرية، واتجه إلى عدن في 21 فيفري، ومنها تراجع هادي عن استقالته في رسالة وجهها للبرلمان، وأعلن أن انقلاب الحوثيين غير شرعي. وقال “أن جميع القرارات التي اتخذت منذ 21 سبتمبر باطلة ولا شرعية لها”، وهو تاريخ احتلال صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين.
وأعلن الرئيس هادي عدن عاصمة مؤقتة لليمن بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء. ورفض كل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح تراجع هادي عن الاستقالة.
تدخل التحالف
مع دخول شهر مارس من عام 2015 شهدت عدن توتراً سياسياً وأمنياً، فهادي اتخذ قراراً بإقالة عبد الحافظ السقاف قائد فرع قوات الأمن الخاصة في عدن المحسوب على صالح والحوثيين، ولكن السقاف رفض ذلك، واندلعت اشتباكات مسلحة بين المتمردين من قوات الأمن ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمني يقودها وزير الدفاع محمود الصبيحي مسنودة باللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي. وبعد استعادة القوات البرية السيطرة على مطار عدن، تعرض “قصر المعاشيق” القصر الجمهوري لعدة ضربات جوية من طائرات حربية قادمة من صنعاء.
وقدم وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبد الله لمجلس التعاون الخليجي رسالة من الرئيس هادي يطلب تدخلها لصد الحوثيين من التقدم نحو عدن بعد إعلان الحرب عليه من قبل الحوثيين.
وكانت السعودية بدأت بحشد قواتها العسكرية على حدود اليمن في أواخر مارس 2015، بعد عرض عسكري ومناورات أجراها الحوثيون على الحدود اليمنية السعودية.
وأعلنت السعودية عملية عسكرية بمشاركة تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية لهم ولعلي عبد الله صالح في 26 مارس 2015، وقامت القوات الجوية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة للمتمردين في اليمن.
وجاءت العمليات بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني هادي لإيقاف الحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس هادي بعد انقلاب 2014 في اليمن.
وبعد تدخل التحالف حققت القوات الموالية لهادي تقدماً في عدة محافظات جنوبية، لكن الاشتباكات لا تزال مستمرة دون أن يفرض أي طرف على الآخر تفوقاً ينهي الصراع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص منذ نهاية مارس 2015.
تعثر المفاوضات
منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عقدت أطراف الصراع عدة لقاءات في جنيف برعاية الأمم المتحدة لبحث سبل إنهاء الحرب، لكن لم تحقق أي تقدم يذكر.
وتزامناً مع إعلان هدنة هشة في أفريل 2016 أجريت محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والمتمردين في الكويت ولم تسفر عن أي تقدم كذلك مع استمرار المواجهات في عدة محافظات يمنية.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب صالح) بالمشاركة مع الحوثيين، الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس سياسي لقيادة البلاد، على الرغم من مشاركتهم لأكثر من ثلاثة أشهر في محادثات سلام برعاية أممية في الكويت مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وعاد وأعلن الحوثيون، الأحد، رفضهم خطة سلام لإنهاء الحرب اقترحتها الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية.
ويعتبر التحالف العربي والحكومة اليمنية الشرعية، إن إعلان المجلس الرئاسي هو مناورة لإعادة صالح إلى السلطة.
