امرأة متزوجة من رجلين في وقت واحد وبعقد مشترك بباتنة

لايزال التحقيق القضائي جاريا في قضية تزويج امرأة من شخص آخر للاستفادة من منحته بالعملة الصعبة مستمرا بباتنة، بعد تحقيقات أولية أثبتت واقعة التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي وجهت فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء باتنة تهمة جناية التزوير في محرر رسمي ضد ش.ع بصفته كاتب أول ببلدية شير دائرة ثنية العابد ولاية باتنة، وجناية استعمال محرر مزور ضد ع.أ 47 سنة ووالدته ب.خ، بعد ثبوت واقعة حصولها على عقد زواج ثان من شخص يدعى ب.ب يحمل رقم 1677 ومؤرخ بتاريخ 29 جوان 1955، وهو نفسه رقم عقد زاوجها من زوجها الحقيقي ع.أ.

• وحسب ما يستشف من أوراق القضية فإن ابنها المتهم ع.أ لجأ إلى استخراج عقد زواج باسم “الزوج المكرر” ب.ب المتوفي سنة 1955 للحصول على منحة التقاعد من فرنسا، حيث ثبت حصول والدته على أقساط مالية منها لعدة سنوات بعد منح وكالة لابنها المتهم الذي قام بسحبها بنفسه، وفيما قالت الزوجة أنها تزوجت زواجا عرفيا من صاحب المنحة المتوفى لفترة بعد تطليقها من طرف زوجها الأول الذي عادت إليه عقب ذالك، نفى م.ع ابنها الثاني قضية طلاقها من والده خلال كافة مجريات التحقيق، مشيرا أن قضية التزوير ورطت عائلته ووالدته في قضية غريبة جعلتها متزوجة من رجلين في آن واحد، وهذا ما لا يقبله عقل ولا يستسيغه منطق من أجل حفنة من المبالغ المالية من العملة الصعبة منذ 2003. وكان قاضي التحقيق لدى محكمة أريس أصدر انتفاء وجه الدعوى ضد ع.ي ابنة الوالدة بصفتها كاتبة إدارية بالبلدية لتصدر غرفة الاتهام قرارا اتهاميا في الموضوع بعد قبول الترجيع بعد النقض في الشكل، وجهت فيه جناية تزوير عقد الزواج لـلمتهم غير الموقوف ش.ع كاتب أول ببلدية شير، وجناية استعمال محرر مزور للزوجة ب.خ وابنها ع.أ غير الموقوفين في انتظار فصل المحكمة العليا في أطوار قضية تزويج امرأة لرجلين في وقت واحد‭ ‬حسب‭ ‬وثيقة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬الدامغة‭.‬