“اينباف” تستنكر إحالة ملف الخدمات الاجتماعية على الحكومة
-
-
8029
-
22
استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين موقف الوزير أبو بكر بن بوزيد، من خلال “التنصل من مسؤولياته تجاه ملف الخدمات الاجتماعية الذي مافتئ يحيله للحكومة في حين أن القرار المسير لها وزاري”، وعبر عن رفضه لإجراءات الإدارة بالتضييق “وخنق الحريات النقابية المكفولة دستورا”.
وطالبت نقابة “اينباف”، عقب دورة المجلس الوطني المنعقدة لتقييم إضراب 24 فبراير 2010، خلال اليومين الماضيين، من السلطات الوصية بضرورة
التعجيل بإصدار نظام تعويضي معتبر ومحفز للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، ودفع مستحقاتهم في أقرب وقت، كما طالبت وزير التربية بالالتزام بما وقًًََع عليه في المحضر المشترك باسم الحكومة في 23 نوفمبر 2009 والتعجيل بإصدار القرار الوزاري للخدمات الاجتماعية المنبثق عن اللجنة الوطنية المكلفة بإعداده لإبعادها عن أي هيمنة نقابية.
كما حذر اتحاد عمال التربية وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل من مغبة تمرير ملفي التقاعد وقانون العمل في غياب نقابات التربية، ودعا “بإشراك النقابات المستقلة الفاعلة في ملف التقاعد وإعداد قانون العمل الجديد الذي ينبغي أن يكون مسايرا للاتفاقات الدولية، ومجسدا للتعددية الحقيقية، وفاتحاً المجال للحريات النقابية”.
واتهم الاتحاد، في بيان له، مديريات التربية بـ”التواطؤ المفضوح”، من خلال “مساهمتها في تمرير مشروع تعديل الضوابط العامة المسيرة للخدمات الاجتماعية لسنة 2010، المزعوم في هذا الظرف بالذات الذي نعتبره استفزازا للأسرة التربوية، لأن الهدف من العملية هو تزكية لمواصلة تسييرها تحت وصاية المركزية النقابية”، وحملت السلطات العمومية مسؤولياتها في معالجة كل القضايا “بموضوعية وواقعية بما يخدم قطاع التربية ضمانا لاستقراره وتجنيبه لحركات احتجاجية في الدخول الاجتماعي المقبل”.
