براءة آخر وزير بترول في عهد مبارك من تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل

قررت محكمة مصرية، السبت، تبرئة وزير البترول إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، و5 من قيادات الوزارة، في الاتهامات الموجهة إليهم في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، قررت في حكم شبه نهائي تبرئة فهمي و5 من قيادات الوزارة من الاتهامات الموجهة إليهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وذلك خلال إعادة محاكمتهم في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في جوان 2012، بالسجن المشدد 15 سنة بحق سامح فهمي، والسجن مدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بحق 5 مسؤولين سابقين بوزارة البترول المصرية، والسجن غيابيا 15 سنة أيضا بحق رجل الأعمال حسين سالم كونه هاربا، إثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدنٍ، والإضرار بالمال العام.

كما قضت المحكمة بتغريم المسؤولين السبعة 2 مليار و3 ملايين جنيه (نحو 300 مليون دولار) في القضية ذاتها. إلا أن محكمة النقض المصرية (أعلى سلطة قضائية تنظر في الأحكام)، قضت في مارس 2013، بإلغاء هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة من جديد، أمام دائرة جديدة، التي أعادت محاكمة المتهمين وأصدرت قرارا بتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

وفيما يتعلق بسالم، قال المصدر القضائي إنه لم يطعن على حكم سجنه 15 عاما، ولم تعاد محاكمته في هذه القضية، ولا يزال يواجه الحكم الأول بالسجن 15 سنة غيابيا.

وأوضح المصدر أنه يحق للنيابة الطعن على الحكم بحق المتهمين الآخرين خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. يذكر أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، حصل على براءة في 29 نوفمبر، من تهمة “فساد مالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة”.