بطاقات مهنية مزوّرة بميناء الجزائر لتهريب البشر إلى أوروبا مقابل 85 مليون سنتيم

كشفت مصادر قضائية لـ”الشروق” أن قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، وضع تحت الرقابة القضائية موظفا بميناء الجزائر والمستفيد من اجراءات الاستدعاء المباشر، في حين أودع الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق، مسبوقا قضائيا في العقد الثاني من عمره، وبحارا سابقا بالميناء، إثر تورطهم في عملية تهريب البشر على متن بواخر مخصصة لنقل السلع مقابل مبالغ مالية متفاوتة أخرها مبلغ قيمة 85 مليون سنتيم.

فصول القضية تعود إلى شهر جويلية المنصرم، وعن تفجيرها الذي إنطلق عقب متابعة الشاب المتورط في خيانة زوجية مع عشيقته، وتخطيطهما سويا للاستيلاء على مجوهرات بالملايير من منزل مستخدمة هاته الأخيرة، أين أدين المتهمان بعقوبة عامين حبسا نافذا، حيث وفي خضم الاستجواب تبين أن الشاب اقترف جريمة سرقة المجوهرات من أجل إستغلال عائداتها والمقدرة قيمتها بمبلغ 85 مليون سنتيم، لتكاليف رحلة الموت “الحرڤة” إلى أوروبا، هذا بعدما استنفذ طرق السفر الشرعي إلى فرنسا، لعراقيل متعلقة بتأشيرة السفر والإجراءات الإدارية المعقدة .

وتفيد مصادرنا أن الشاب استعان ببحار سابق وموظف بميناء الجزائر، لمساعدته على تنفيذ مخطط الهجرة السرية والولوج إلى أرض الجنة الموعودة، مقابل تقاضيهما عمولة عن كل عملية تكلل بالنجاح عن طريق تواطؤ المتهمين، لا سيما وأن التحريات الأمنية الحثيثة أثبتت أن الموظف الذي انتحل صفة حمّال يملك أكثر من 9 بطاقات مهنية مزوّرة لموظفين وهميين، تستخدم لفائدة الشباب الراغب في “الحرڤة” مقابل مبالغ مالية متفاوتة، هذا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من مستجدات بعد أن نسبت للمشتبه فيهم تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، والهجرة السرية بطرق منافية للقانون.