-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

بعد المصادقة عليه.. قانون المالية 2027 يحدد أولويات الاقتصاد الجزائري

الشروق أونلاين
  • 102
  • 0
بعد المصادقة عليه.. قانون المالية 2027 يحدد أولويات الاقتصاد الجزائري
أرشيف
الاقتصاد الجزائري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن تدابير تستهدف دعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وأكد وزير المالية، محمد لمين لبو، أن المصادقة على المشروع تعكس توفر الإرادة لتجسيد السياسات المالية للدولة والاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب ستحظى باهتمام مصالح الوزارة، وستؤخذ بعين الاعتبار في إطار تحسين فعالية السياسات العمومية.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي عقب التصويت، أن قانون المالية يتضمن امتيازات وتدابير ترمي إلى دعم الاستثمار وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

من جهتها، أكدت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، أن قانون المالية يمثل أداة لتوجيه الموارد الوطنية نحو التنمية وتجسيد أولويات الدولة، مشددة على أن الرهان الاقتصادي للجزائر يتجاوز تحسين المؤشرات المالية إلى بناء اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي، قادر على تعزيز الإنتاج والتصنيع والتصدير وتثمين الثروات الوطنية.

وأبرزت بوفدش أهمية التدابير الواردة في المشروع لمرافقة الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال ودعم المؤسسات وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعة والفلاحة والمناجم والطاقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحديث الإدارة وتوسيع استخدام الرقمنة وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما أشارت إلى أهمية تأطير التجارة الإلكترونية وتحديث المنظومة الجبائية وتحسين تحصيل الموارد العمومية، مع مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ العدالة الضريبية، بما يضمن تعبئة موارد إضافية لتمويل التنمية والأولويات الوطنية.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحفيظ بريمة، أن مشروع القانون يتضمن مقاربة تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خارج المحروقات وتوسيع القاعدة الجبائية وتحسين مناخ الاستثمار، مع مراعاة التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.

وثمن بريمة التدابير المتعلقة بحماية القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الضرورية للمواطنين، فيما شددت رئيسة المجلس على أن نجاح السياسات الاقتصادية لا يقاس بالمؤشرات المالية وحدها، وإنما بمدى انعكاس نتائجها على الظروف المعيشية للمواطنين.

وكان النواب قد صادقوا، قبل التصويت على مشروع القانون ككل، على عدد من المقترحات الواردة في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، والمتعلقة بتعديل بعض المواد وإدراج مواد جديدة، فيما تم رفض وسحب مقترحات أخرى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!