بغداد تفقد السيطرة على أقاليم كردستان والفلوجة والموصل

يتدهور الوضع الأمني في المناطق السنية بالعراق يوما بعد يوم، وتواصل “داعش” التوغل في المدن والقرى وتنفيذ المجازر الجماعية، ورغم رحيل المالكي إلا أن محللين عرب وأمريكيين غير متفائلين بمستقبل العراق في ظل المعطيات على الأرض وفي مقدمتها الحرب الطائفية المشتعلة.

ارتكب “الجهاديون” الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمال العراق “مجزرة” جديدة في قرية كوجو ذات الغالبية الإيزيدية وأعدموا العشرات من سكانها، حسبما أفاد مسؤولون وشهود أمس، وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق لوكالة فرانس برس “ارتكبوا مجزرة ضد الناس”، وأضاف نقلاً عن معلومات استخباراتية من المنطقة أن “حوالي ثمانين منهم قتلوا”، وذكر مسؤول كردي في محافظة دهوك الحصيلة نفسها، فيما أكد شهود عيان أنهم رأوا “عدداً كبيراً من الجثث في القرية”.

وفي واحدة من أكثر الفصول مأساوية في الصراع، اقتحم مسلحون منطقة سنجار في شمال غرب العراق في وقت سابق هذا الشهر مما دفع عشرات الآلاف معظمهم من الإيزيديين إلى اللجوء إلى الجبال.

وتمكن المقاتلون الأكراد على الأرض والضربات الجوية الأمريكية في نهاية المطاف من فك الحصار عن معظم المحاصرين والسماح لهم بالفرار بعد عشرة أيام من حصارهم، ولكن لا يزال بعضهم باقين في الجبال.

من جهته اعتبر الكولونيل جويل رايبيرن، الباحث الأمريكي بجامعة الدفاع الوطني، أن “الانهيار السريع الذي يشهده العراق، لا سيما أقاليمه الشمالية والغربية قد يكون من أهم معالم الإرث الذي تركه رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي”.

وقال رايبيرن، والذي عمل كمستشار للجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الأمريكية في العراق، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في موقعها الإلكتروني أمس السبت، إن بغداد أضحت لا تسيطر اليوم على أقاليم كردستان والفلوجة والموصل وربما لن تتمكن من إحكام سيطرتها عليهم مرة أخرى في المستقبل، وذلك بعد أن ظلت بغداد عاصمة لدولة موحدة ومركزية منذ نحو تسعة عقود.

وأوضح أنه بينما عكف المالكي وحلفاؤه على تعزيز سيطرة حكومتهم وإبعاد منافسيهم عن مراكز القوة، لجأت بعض دوائر المنافسين، لا سيما العرب السنة منهم والأكراد، إما إلى المعارضة السياسية أو التمرد المسلح.

وذكر رايبيرن أن المرء قد يميل إلى استنتاج أن تغيير النظام العراقي عام 2003  على يد الولايات المتحدة أدى بشكل حتمي إلى تأجيج أعمال العنف والسياسات الطائفية من خلال إعادة فتح التمزقات التي كانت قائمة في المجتمع العراقي، لكن الطائفية العميقة التي سادت خلال العقد الماضي لم يحسب حسابها ويتم تسويتها بوصفها ستعقب سقوط صدام، بجانب أنها لم تكن طبيعية تمامًا في المجتمع العراقي، بل اعتبر رايبيرن أن هذه الطائفية العميقة ظلت هدفًا محسوبًا لأطراف قوية وصلت إلى السلطة عقب إبريل 2003، حاملة أجندات طائفية استغرق تحضيرها عقود كاملة.

واستطرد قائلاً “أن هذه الأطراف، ومن بينها المالكي وحزب الدعوة وكذلك أغلب الأحزاب العرقية والدينية، كان لديها مصالح مستقلة ولكنها متكاملة في استقطاب البلاد، مما حوّل العراق من دولة مختلطة ومتعددة الطوائف إلى دولة تعاني توترات طائفية وسياسية وكانت النتيجة حرب أهلية مدمرة وعراق ممزق حسب الطائفية والأعراق أكثر من أي وقت مضي”.

وسرد رايبيرن المفارقة بين نجاح مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الاستيلاء بشكل كاسح على الأحياء السنية بالعراق، وبين غياب الدولة وترك الميليشيات الشيعية تتحرك بحرية في عدة مناطق أخرى خلال سنوات أو من خلال التواطؤ معها.

وقال إن هذه الميليشيات ربما تطرد السنة في نهاية الأمر من المنطقة المحيطة ببغداد باسم مكافحة الإرهاب بمساعدة النظام الإيراني وحزب الله اللبناني وبمباركة سياسية من الأحزاب السياسية الإسلامية الشيعية التي اختارت العبادي يوم الإثنين الماضي رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن بعض الأطراف الخارجية والفصائل السياسية تدعو منذ سنوات إلى تجزئة العراق وفقا للمصالح والخلافات السياسية، قائلاً إن أفضل مثال على ذلك كان خلال عام 2006، عندما دعا السيناتور جو بايدن وليسلي جيلب بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق مستقلة، وفقا للتوزيع الطائفي للسكان، مع حكومة مركزية من شأنها أن تحكم شؤون الحدود والشؤون الخارجية والدفاعية وتوزيع دخل قطاع النفط، وذلك للحيلولة دون تفاقم الحرب الطائفية، وأشار إلى أن بايدن وجيلب قدما هذه الخطة لمنع البلاد التفكك والحيلولة دون التصعيد الطائفي بما يعيد إلى الأذهان نموذج البوسنة.