بلخادم لخصومه: “العبوا مع أقرانكم!”
-
-
3321
-
17
ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الأربعاء، وهو يستعرض تاريخ مشاركة حزبه القديمة في الحكم المحلي من زمن المفوضيات الخاصة، إلى زمن المجالس المنتخبة التي أعقبت قانون 1966 – 1967، فالمجالس التعددية التي جاءت على إثر قانون 1990، بقدم أبناء الأفلان في الممارسة والتطبيق.
وقال بلخادم بأن “الجبهويين عندما يترشحون فإن ذلك ليس حبا في المسؤولية بقدر ما هو تحمّل لها”، موجها لبقية الأحزاب التي باتت -حسبه- في تزايد نصيحة يقول فيها “العبوا مع اقرانكم فنحن كبار!!” هذا في انتظار ردّ بقية الأحزاب على نصيحة بلخادم.. الكبير!.
الأفلان بيت الأمان
كما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال إشرافه على تجمع حزبه، الاربعاء، بولاية المدية، على ضرورة الإفراج عن التعديلات والإصلاحات الخاصة بالترسانة القانونية المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة، كاشفا النقاب عن قصور القوانين الصادرة في هذا الشأن، سنتي 1966 و1990 على التوالي، عن مواكبة التغيرات التي عرفتها وتعرفها البلاد، والمشهدين السياسي والاجتماعي على حد سواء.
وقال إن حزبه عمل ويعمل من خلال أغلبيته البرلمانية على إيلاء توسيع صلاحية المنتخبين المحليين، وتطوير وتوسيع الموارد المالية للمجلس المنتخبة أهمية بالغة، مفصلا جملة من العناصر الرئيسية لمشروع حزبه في هذا الصدد، متحدثا عن تعديلات في القانون الجبائي التي تضمن حقوقا وحصصا أوسع للمجالس المنتخبة من الجباية المحلية، إلى جانب تنظيم علاقة قرضية بين البنوك والمجالس المنتخبة، تضمن تمويلا لعدد من مشاريعها بمعدلات فائدة معقولة، وبمدد تسديد مدروسة.
واستغرب بلخادم أن يظل أكثر من 1300مجلس بلدي من أصل 1541 مجلس في دائرة الإفلاس الدائم، الذي تعجر معه هذه المجالس عن تسديد أجور عمالها وموظفيها، وأشار بأن إجراءات مثل هذه ستضمن خدمة أكبر للمواطن واستقرارا اجتماعيا، لأن مطالب المواطن واحتجاجاته مرتبطة بالأساس بهذه المجالس التي تعيق تجاوبها الصلاحيات والإمكانات. وبشأن ضرورة تنظيم علاقة الإدارة بالمجالس المنتخبة، قال أمين عام الأفلان إن راهن الحكم المحلي بقدر ما يتطلبه من تأهيل للمجالس المنتخبة وتوسع لصلاحياتها واستقلالها في أداء مهامها، فإن وظيفة الجهاز الإداري المعين يتطلب ترسانة من القوانين، التي تخول له حق الرقابة في أوجه إنفاق المال العام من قبل تلك المجالس، وترشيد عمليات صرفه وفق ما تخوله قوانين الجمهورية.
وبرر المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني سر تفاؤله باكتساح حزبه لمقاعد المجالس البلدية والولائية، خلال الانتخابات المحلية المقبلة، بما وصفه التجارب التي مر بها الناخبون مع غير أبناء الأفلان من المنتخبين، انطلاقا من انتخابات 1990 وإلى غاية انتخابات 2007، قبل أن ينفضوا أيديهم من تلك التجارب، ويقرروا العودة إلى حزب جبهة التحرير الذي وصفه ببيت الأمان.
