بلعيز: السجون لن تعرف الاكتظاظ على مدار 30 سنة

أكد أوّل أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أنّ نحو 200 نصّ قانوني جديد استفاد منها قطاع العدالة في إطار الإصلاحات، مؤكّدا أنّ السجون لن تعرف الاكتظاظ على مدار 30 سنة ابتداء من عام 2013، وفقا للمقاييس العالمية، مفنّدا أن “تكون عهدة المجلس الأعلى للقضاء قد انتهت، بحيث ستكون انتخابات التجديد النصفي في فيفري المقبل”.

• وقال الطيب بلعيز، على هامش زيارة العمل والتفقّد لمختلف مشاريع قطاعه بوهران أوّل أمس، أنّ الاكتظاظ لن يكون في المؤسّسات العقابية ابتداء من سنة 2013 وعلى مدى 30 سنة مقبلة، نتيجة المشاريع التي سجّلتها الوزارة، والتي تحترم فيها المقاييس العالمية أو ما يسمّى بأنسنة السجون، إذ “يستفيد النزيل من مساحة 6 أمتار”، مشيرا إلى تحصّل 25 مسجونا على شهادة الدكتوراه ومزاولة 450 آخر لدراساتهم في الجامعة، مؤكّدا على ضرورة تمكين أكبر عدد ممكن من قانون تأدية العقوبة في مصلحة النفع العام حسب ما يقتضيه القانون.
• أمّا عن الموارد البشرية، فقال بلعيز بأنّ “عدد القضاة سيرتفع إلى 6500 قاض في سنة 2014، أي بما يعادل 11 قاضيا لكلّ 100 ألف نسمة”، وفي سياق الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، أضاف الوزير أنّه تمّ استحداث نحو 200 نصّ قانوني جديد في مختلف المجالات، مضيفا أنّ كلاّ من مشروع قانون الجنايات وقانون الصلح بين المتنازعين جاهزان.
• كما نفى وزير العدل أن يكون المجلس الأعلى للقضاء في وضع غير قانوني، وقال أنّ “انتخابات التجديد النصفي ستجرى في موعدها الذي سيكون في شهر فيفري من السنة المقبلة، حيث سيشرف المكتب الدائم للمجلس على مختلف الإجراءات وستنطلق الحملة الانتخابية ثلاثة أشهر قبل ذلك”.