بن بادة ينفي أي علاقة لارتفاع الأسعار بإزالة الأسواق الفوضوية

استبعد وزير التجارة مصطفى بن بادة، الثلاثاء، وجود أي علاقة بين إزالة الأسواق الفوضوية وارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مؤكدا على مراسلة مصالحه للولاة من اجل تنظيم نقاط بيع الخضر الفوضوية من خلال لافتات وليس منعهم بصفة نهائية، سيما على مستوى التجمعات والأحياء السكنية الحديثة الانجاز.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى، طمأن الوزير، كل الجزائريين بشأن ضمان التغطية الكاملة والتموين بأهم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع أيام العيد في إجراء لتفادي الأزمة التي عايشوها أيام عيد الفطر الفارط.

وأكد بن بادة، لدى نزوله ضيفا على القناة الثالثة، اتخاذ إجراءات جديدة ضمن تعليمات وجهت إلى الولاة لضمان مداومة التجار أيام العيد وإعداد قوائم المداومين سواء تجار أو وحدات إنتاج تختص بأهم المواد الاستهلاكية ويضيف المتحدث أن كل الولايات تقريبا كونت خلايا للمتابعة فأكثر من 45 ولاية أعدت مخططاتها وأبدى الوزير ثقته في الالتزام بالتعليمات لان العملية حسبه كانت بالتنسيق مع المهنيين والمختصين وشهدت حملة تحسيس واسعة كما ان عطلة العيد لن تكون طويلة هذه المرة مقارنة مع عيد الفطر .

وبالمقابل توعد الوزير بتنفيذ عقوبات صارمة بحق التجار المخالفين للتعليمات حددها بالغلق لمدة شهر كامل ونحن نعكف –يضيف الوزير-على تنفيذ القانون 04-08 لتطبيق غرامات مالية ،بمجرد أن يتبنى البرلمان هذا القانون.

وفيما يخص محاربة الأسواق الفوضوية، كشف بن بادة عن اجتثاث 600 موقع للبيع الفوضوي من أصل 1520 نقطة بيع فوضوية تم احصاؤها من قبل مصالح وزارته ، أي بنسبة تقارب 42 بالمائة ويتعلق الأمر بالمواقع الأكثر ضررا على المواطن ووعد باحتواء هؤلاء الشباب ضمن مواقع نظامية لممارسة نشاطهم بصفة قانونية.

وبلغة الأرقام تم إلى غاية الآن تسوية وضعية 8 آلاف ناشط في مواقع جديدة، وستسوى وضعية 7 آلاف شاب قريبا، كما كشف عن برنامج جديد بحوالي 38 ألف منصب.

وبصفة عامة حدّد الوزير بداية جانفي كتاريخ أقصى لتسوية وضعية 20189 شاب ضمن مواقع جديدة، ولهذا الغرض تم صرف 4 مليار دج بين 2011 و2012 من قبل وزارة الداخلية تضاف إلى 10 مليار من قبل الوزارة سيتم وضعها تحت تصرف الجماعات المحلية قبل نهاية السنة الجارية ناهيك عن 4.3 مليار دج كانت مخصصة للمرحلة الأخيرة لمشروع 100 محل لكل بلدية ، سيتم تحويلها إلى أسواق جوارية والحكومة وأعرب بن بادة عن استعداد الحكومة لتزويد الجماعات المحلية بالأموال اللازمة للقضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية.ونبّة إلى ضرورة اليقظة لمنع أي محاولة لإعادة تلك الأسواق الفوضوية إلى المواقع التي اجتثت منها وهو المشكل الذي لطالما طرح ، لكن إرادة الدولة هذه المرة ستكون فوق كل محاولة، وقد سبق لوزير الداخلية أن صرح بأن هذه العملية ليست مؤقتة أو ظرفية وإنما هي عملية متواصلة ودائمة إلى غاية تحقيق أهدافها وقد تم توجيه تعليمات خاصة للأمن من اجل المتابعة.

وعن عدد التجار الفوضويين انه في سنة 2010 تم تشخيص أكثر من 70 ألف شخص على مستوى 750 موقع وفي حوالي سنتين تضاعف العدد ليصل إلى 1500 تاجر.

واعرب بان وجود الإرادة في المشتركة والفعلية سمحت بالقضاء على تاجر فوضوي 300 خلال شهر ونصف فقط.