“بنك الجزائر” يطالب “بنك الخليج” بتعويض قدره 130 مليار!

نظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، في قضية “بنك الخليج”، وبنك الجزائر في خسائر تفوق 900 مليار سنتيم، في الفترة الممتدة بين 2008 و2012، إثر قيام وكالاته في العناصر والينابيع بالقبة ووكالة الحمامات ووكالة البليدة ووكالتين بولاية وهران بعمليات تجارية ومبادلات خارجية، دون حصولها على الاعتماد القانوني، حيث تم اكتشاف الملابسات سنة 2015، عند ما تبيّن أن العمليات البنكية التي تمت بالوكالات غير المعتمدة تم توطينها بالوكالات الخمس المعتمدة.

وخلال سماع كل من الممثلة القانونية لبنك الخليج، ومدير المنازعات التجارية السابق للبنك، أنكرا الاتهام الموجه للبنك، موضحين أن بنك الخليج لم يرتكب أي مخالفة قانونية في المعاملات البنكية، مستغربين المتابعة القضائية له.

من جهته، أصر ممثل بنك الجزائر على الاتهام، وطلب تعويضا قدره 130 مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالبنك المركزي. وبعد التماس وكيل الجمهورية غرامة مالية وفقا للقانون، ركز دفاع بنك الخليج على أن موكله الشخص المعنوي تعامل بطريقة قانونية ولم يقم بتضخيم الفواتير، موضحا أنه تم تحميلهم مسؤولية فائض التسديد دون وجه حق.