بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للأفلان ولا يتعامل خارج الأطر القانونية
-
-
3350
-
11
أكد عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن أنصار منسق المكتب السياسي السابق، عبد الرحمن بلعياط، مرحب بهم في دورة اللجنة المركزية التي تنعقد اليوم بفندق الأوراسي، إلا من يوجد تحت طائلة الإجراءات التأديبية.
وجدد بوحجة التأكيد على أن قرار المنع من حضور أشغال الدورة، لا يتعدى الأعضاء الثمانية (عبد الرحمن بلعياط، بوعلام جعفر، العياشي دعدوعة، إبراهيم بولحية، مليكة فضيل، عمار تو، عبد القادر مشبك وقاسة عيسي)، لكون ملفاتهم لا تزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الانضباط “السيدة“.
ورحب القيادي في الحزب العتيد في تصريح لـ“الشروق” عشية انعقاد الدورة، بمشاركة الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، الذي يحسب عليه الأعضاء الثمانية المعروضون على لجنة الانضباط، ويعملون من أجل إعادته إلى منصب الأمين العام بدلا من الأمين العام الحالي، عمار سعداني، حيث أكد أن الدعوة وجهت إليه كغيره من أعضاء اللجنة المركزية.
وذكر بوحجة، أن الإجراءات الانضباطية المسلطة على أعضاء اللجنة المركزية السالف ذكرهم، إنما جاءت لمخالفتهم نصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مشيرا إلى أن قرار لجنة الانضباط سيد ويتعين على الجميع احترامه، مشيرا إلى أن ما يجري الاعتماد عليه بهذا الخصوص قانون، سن في عهد الأمين العام السابق، بلخادم، وطبق على اثنين من خصومه وهم الوزيران السابقان، الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة.
وفي سياق ذي صلة، استغرب عضو المكتب السياسي للأفلان، العبارات التي تضمنها البيان الصادر عن منسق المكتب السياسي السابق، عبد الرحمن بلعياط، والتي تحدثت باسم رئيس الجمهورية، وكذا التصريحات التي ما انفكت تصدر عن منسق المكتب السياسي السابق، وبعض الموالين له، واعتبرها مجرد حرب كلامية “هدفها التأثير على سير أشغال دورة اللجنة المركزية، غير أنها في حقيقة الأمر، لا تقدم ولا تؤخر“.
وقال بوحجة: “من يقرأ بعض الصحف يعتقد وكأن الأمر حسم، وأن الرئيس بوتفليقة أعطى أوامره.. من يسمع يعتقد وكأنه أمام اجتماع آخر للجنة المركزية.
إذا كان هذا الكلام صحيحا فليعقدوا اجتماعهم وليحرمونا من حضوره“، وأضاف القيادي في الحزب العتيد: “بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب، وهو لا يتعامل خارج الأطر القانونية، ولو كانت هناك توجيهات من عنده حقيقة، لكان وجهها للأمين العام الشرعي، الذي حصل على وثيقة المطابقة من وزارة الداخلية“.
