بوتفليقة.. يحذّر
-
-
30174
-
181
حذّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من مؤامرة إعلامية تتربص بأمن الجزائر واستقرارها، من خلال حملة استهدفت مؤسسة الرئاسة والجيش ودائرة الاستعلام والأمن، هذه الأخيرة التي أكد أنه يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها بصفتها “جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي”، وأشهر إنذارا صريحا في وجه الجميع عندما قال “لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات”، وحمّل الإعلام صراحة مسؤولية الترويج لما يضرب استقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي.
وفي رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، دافع رئيس الجمهورية عن المؤسسة العسكرية عامة ودائرة الاستعلام بصفة خاصة، وقال “لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية”، كما “لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج”، يقول بوتفليقة الذي أضاف بأن “عهد التنابز والتلاسن قد ولى”، داعيا إلى التصرف بـ”التي هي أفضل” والتفرغ لـ”التي هي أحسن”، في رسالة موجهة لكل الأطراف التي خاضت في جدل واسع مؤخرا حول صراع الرئاسة والجيش.
وأوضح رئيس الدولة، بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو “تجديد التأكيد بوضوح وجلاء” بأن دائرة الاستعلام والأمن و”خلافا لما يردد في الصحافة من أراجيف ومضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش الوطني الشعبي، تبقى مجنّدة تمام التجنّد في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني”. وخلص بوتفليقة إلى التأكيد على أن خطابه هذا موجه “بصراحة” إلى “هؤلاء وأولائك بقداسة ما يمليه الدستور ودماء الشهداء الزكية.
وعاد الرئيس ليلعب دور الحكم، ويطلق صافرة إنهاء المواجهة، ويؤكد فرضية التآمر إذ قال “ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي، ناجم عن عملية مدروسة ومبيّتة غايتها ضرب الاستقرار” من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة” في إشارة ضمنية إلى أياد خارجية.
وأضاف بأن العملية هذه “يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول، ومن البعض الآخر من عدم التحلّي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر، ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن”، في رسالة مزدوجة الأبعاد إحداها موجهة لأمين عام الأفلان عمار سعداني، وأخرى في اتجاه الجنرال المتقاعد بن حديد.
وقال بوتفليقة على أنه “يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني، وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها”، مهيبا بكافة المواطنين “أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفّى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير، والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث، هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما”.
وأكد بوتفليقة ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقرار الأمة، محذّرا المواطنين من المواقف الداعية إلى “زرع البلبة ونشر أطروحات هدّامة، مدّعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية”.
وأضاف بوتفليقة “أمام هذه الأخطارالجديدة الناجمة عن الشحناء والتناحر بين الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين المواقف، يتعين علينا جميعا من حيث إننا مواطنون، العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى”.
وأكد رئيس الدولة “أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور، لكن حينما تحاول هذه المواقف التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر، زرع البلبة ونشر أطروحات هدّامة مدّعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية، فإنه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الاستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي، التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول والاستغلال الخبيث للوقائع”.
لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية على حساب المصالح العليا
وقال “يلاحظ أن كل المواطنين عند قراءة الأخبار ومتابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة وزرع الخوف في النفوس، وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية ، كرئاسة الجمهورية وغيرها من المؤسسات، وداخل وزارة الدفاع الوطني، وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي”.
وقرأ الرئيس في الجدل مؤامرة “المقصود منها كسر ساعد الجزائر التي نجحت بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها، في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب، وفي إعادة الأمن و الاستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما.
