بوتفليقة يقرر تعديل الدستور وقوانين الأحزاب والإنتخابات والإعلام
الشروق أونلاين
-
-
10673
-
53
أعلن رئيس الجمهورية في خطاب للأمة الجمعة عن جملة من الإصلاحات أهمها تعديل الدستور و قوانين الأحزاب والإنتخابات والإعلام ، هذه أهم محاوره :
لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية
- اكد رئيس الجمهورية انه لايحق لاحد ان يعيد الخوف الى الاسر الجزائرية القلقة على امن أولادها وممتلكاتها. وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه للامة ” لايحق لاحد ان يعيد الخوف بهذا الاسلوب او ذاك الى الاسر الجزائرية القلقة على أمن ابنائها وممتلكاتها او عن ما هو اخطر واعني بذلك خوف الامة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها”.
- وعند تطرقه للمأساة التي عاشها الشعب خلال عشرية نهاية القرن ال 20 اوضح الرئيس بوتفليقة “بان دماء كثيرة سالت والفتنة اشد من القتل ودموعا غزيرة ذرفها شعبنا من اجل صون الجزائر موحدة وشامخة ومن اجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها
- الديمقراطية حتى يعود الامل من جديد”. ويستشف من كلام رئيس الجمهورية بان الشعب الجزائري الذي عانى من ويلات الارهاب وجحيمه واع ومدرك لخطورة وجسامة ظاهرة الارهاب .لذلك فانه لن يتوانى في العمل من اجل عودة الامل للشعب ودفع عجلة التنمية الى الامام والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات التي تحققت في ظل المصالحة الوطنية.
- المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي
- أكد رئيس الجمهورية أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة “الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية”.
- كما تتطلب أيضا –يضيف رئيس الجمهورية–“دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون”.
- وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص “تمكين الهيئات المنتخبة من الإعتداد بمشروعية لا غبار عليها”.
- و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ “قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ
- القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم”.
- و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي “سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش”.
- اعادة صياغة عدة نصوص تشريعة تخص الممارسة الديمقراطية
- اكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الجمعة بانه سيطلب من البرلمان اعادة صياغة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية بغية تمكين المواطنين من ممارسة اختيارهم بكل حرية. وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة ” استنادا مني
- الى الدستور سأعمد الى استعمال الحق الذي يخولني اياه واطلب من البرلمان اعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية”. “وادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي -يضيف الرئيس بوتفليقة – واعتدادا
- مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا”.
- مراجعة عميقة لقانون الانتخابات
- اعلن رئيس الجمهورية ان مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.
- وفي هذا الاطار قال رئيس الجمهورية في خطاب للامة “ستجرى مراجعة عميقة
- لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنيننا الى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة”.
- وبشأن مشاركة الاحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات اشار رئيس الدولة الى انه سيتم “اشراك كافة الاحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد”. يذكر ان حزب جبهة القوى الاشتراكية غير ممثل حاليا في البرلمان بغرفتيه.
- وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة ” وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الاحزاب المعتمدة “.
- ومن جهة اخرى اعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه “سيتم ايداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في الدستور”.
- مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
- أعلن رئيس الجمهورية عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
- و قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه يتعين على الأحزاب أن “تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها”. و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
- من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها–كما قال–“تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد”.
- ذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و الذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
- بوتفليقة يعلن عن اجراء تعديل للدستور
- أعلن رئيس الجمهوريةعن اجراء تعديل للدستور. و أوضح رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري.
- و قال رئيس الدولة ان هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات “أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الإستفتاء”.
- وشدد الرئيس بوتفليقة أنه يتعين إدخال “التعديلات اللازمة” على دستور البلاد من أجل “تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية” مذكرا أنه سبق له وأن أعرب “مرارا” على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة و أنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات.
- قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن الجنح الصحفية
- -أكد رئيس الجمهورية أن قانون الإعلام القادم سيتمم التشريع الحالي برفع التجريم عن الجنح الصحفية.
- و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب للأمة أن قانون الإعلام القادم “سيأتي بمعالم لمدونة أخلاقية و يتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية”.
- و أشار إلى أن حرية التعبير هي “واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية و جرأة نبرتها” مضيفا أنه “لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا الى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا”.
- من جهة أخرى أكد رئيس الدولة أن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة و الإذاعة مطالبة بالإنفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي “في كنف إحترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان”.
- و ذكر أن هذه الأجهزة “هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم و ذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية و الوحدة الوطنية و في الآن ذاته تعميم الثقافة و الترفيه”.
- و أعلن الرئيس بوتفليقة في هذا السياق أنه سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة و مفتوحة لجميع الآراء المتعددة و المتنوعة “من أجل توسيع هذا الإنفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء”.
- إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
- دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها. و شدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات
- في المجتمع “بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية”.
- و”ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات ” دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى “تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور”.
- “إجراءات هامة” لدعم محاربة البيروقراطية و التلاعب بالأموال العمومية
- قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه “سيتم قريبا إتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا و لتنشيط جهاز الدولة” مضيفا أن هذه الإجراءات “ستأتي لدعم محاربة البيروقراطية والإختلالات المسجلة في إداراتنا و التصدي لأي تلاعب و مساس بالأموال العمومية”.
- و شدد رئيس الدولة في نفس السياق أن معركة محاربة الأمراض الإجتماعية “لا يمكن الإنتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب”.
- و بعد أن سجل أن “ثمة أمراض إجتماعية مستشرية كالرشوة و المحاباة و التبذير والفساد و ما إليها ” أبرز الرئيس بوتفليقة على أن الدولة “عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة و إصرار”.
- الجزائر ترفض التدخل في سيادة البلدان الشقيقة و وحدتها
- أكد رئيس الجمهورية تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبيفي في إشارة إلى مايحدث في ليبيا .
- و أوضح الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلدان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع “بطبيعة الحال” هذه التغيرات “تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية”.
- عملية تشاورية تخص التنمية المحلية
- قال رئيس الجمهورية انه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي تشمل المواطنين والمجتمع المدني والادارة والمنتخبين لتحديد اهداف التنمية
- المحلية.
- وفي هذا السياق قال رئيس الدولة”انه سيتم خلال هذه السنة الشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة”.
- برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
- اعلن رئيس الجمهورية انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
- و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للامة- انه خلال هذه السنة “سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الادارة لتحديد اهداف التنمية المحلية على نحو افضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة”.
- و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- “سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت او خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها” مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تاهيلها “يستهدفان اساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الانتاجية و تحسين التنافسية”.
- و من ثم اكد السيد بوتفليقة انه “يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في اطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين”. في ذات الاطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة ايضا “ايجاد
- الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للاعمال و الاستثمار”.
