تأجيل قضية الإخوة كونيناف إلى 23 ديسمبر

أجلت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر للمرة الثانية على التوالي، النظر في قضية الإخوة كونيناف المتابعين في قضية فساد إلى تاريخ 23 ديسمبر الجاري، بعد استئناف هيأة الدفاع والنيابة في الأحكام الصادرة عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي أمحمد في سبتمبر الماضي.

التأجيل جاء بطلب من هيأة دفاع المتهمين، بسبب إصابة عدد من المحامين بوباء كورونا، حيث يتابع الإخوة رضا، كريم، عبد القادر، طارق كونيناف، بتهم ثقيلة تتمثل في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية، تحريض الموظفين العموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول من الإدارات والسلطات العمومية على مزايا غير مستحقة، التمويل الخفي لحزب سياسي والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لصالحهم في نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم والتموين، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات والمواد 26/2، 32/1، 39، 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أدانت المتهمين بعقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 20 و16 سنة، حيث تم إدانة رضا بعقوبة 16 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين غرامة مالية و15 سنة حبسا نافذا في حق طارق مع غرامة مالية قيمتها 8 ملايين، كما وقعت المحكمة عقوبة 12 حبسا نافذا في حق عبد القادر، مقابل 8 سنوات في حق قدور بن طاهر مرفقة بغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج للمتهمين، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات والعقارات الناتجة عن “الإجرام المنظم”، فيما تم تسليط أقصى عقوبة في حق الفارة من العدالة سعاد نور والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا مرفقة بغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دج وإطلاق مذكرة توقيف دولية في حقها، كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين بين 3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بإطارات من وزارات الصناعة والفلاحة والري والطاقة والاتصالات وقطاعات أخرى تحصل فيها مجمع “كو جي سي” على صفقات..

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والممتلكات والحسابات البنكية، وكذا مصادرة جميع المنقولات والسيارات والمركبات النفعية والسياحية.

كما التمس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة والذي استأنف في قضية الحال توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة في حق رضا كونيناف و15 سنة حبسا نافذا في حق شقيقيه كريم، عبد القادر وطارق نوا، و20 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مع تأييد الأمر بالقبض ضد شقيقتهم سعاد كونيناف المتواجدة في حالة فرار مع مصادرة جميع ممتلكاتهم، فيما التمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق مسير شركة “كوجيسي” بن طاهر قدور، وعقوبات ما بين 3 و5 و6 سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين من إطارات وكالة الوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة ومديري الموانئ والأمين العام لوزارة الموارد المائية.