تأجيل محاكمة عاشور جلول ومن معه إلى الاثنين المقبل

أجلت صباح الاثنين، محكمة جنح مستغانم، النظر في ملف رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت، الذي يتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق ورئيس دائرة الفوترة، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري وذلك بطلب من دفاع المتهمين لأجل الإلمام بالملف. ورفض رئيس جلسة المحكمة الابتدائية، تأخير الملف بأكثر من أسبوع، مقررا برمجته الاثنين القادم كأقصى أجل، على أن تكون الجلسة القادمة، موعدا لمعالجة القضية.
جلسة الاثنين المؤجلة، شهدت حضورا قياسيا للأطراف المعنية على غرار الأشخاص الموقوفين الثلاثة يتقدمهم عاشور جلول المسؤول السابق لمجمع “سير بور” الذي أوقف في شهر جوان بقرار صادر عن وزير النقل السابق عبد الله مونجي، وكذا مدير عام ميناء مستغانم “م.ص”، ومدير الاستغلال السابق، كما حضر مدير الاستغلال الأسبق، “ع.ب” الذي كان أبلغ الجهات الأمنية في 2021 بكافة تفاصيل خروج 1064 مركبة من نوع هيونداي مجزأة على متن 311 حاوية لمالكها الملياردير الموقوف محي الدين طحكوت، وتم استدعاء المبلغ المذكور بصفته متهما وليس كاشفا عن قضية فساد، بكونه لم يقم بالتبليغ عن وقائع جزائية خطيرة حال وقوعها تطبيقا للمادة 47 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل شخص يتستر عن جريمة فساد.
معلوم أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، كان أرسل ملف الحال مرفقا بخبرة قضائية، إلى محكمة الجنح، بعد تحقيق قضائي معمق دام ثمانية أشهر في سياق حملة مكافحة الفساد ورموزه، التي باشرتها السلطات القضائية الجزائرية لكبح كل الأنشطة التي سادت في الماضي المتصلة بتبديد المال العام وتهريب العملة الصعبة وتلقي الامتياز غير المبرر للحصول على مشاريع من دون المرور على قانون الصفقات العمومية.