تبرئة رئيس الوزراء المصري الأسبق “نظيف” في قضية فساد

قضت محكمة النقض المصرية، الأربعاء، ببراءة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات، حسب ما قال محاميه ومسؤول قضائي.

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية جانفي 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في جويلية 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 ملايين دولار أمريكي).

وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجدداً في جويلية الفائت بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 ملايين دولار أمريكي).

إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الفائت بعد أن تقدم نظيف بطعن بالحكم.

والأربعاء، قضت محكمة النقض ببراءة نظيف وهو حكم نهائي غير قابل للطعن في القضية، بحسب المسؤول القضائي ومحاميه وجيه عبد الملاك.

وقال محاميه لوكالة فرانس برس: “حكم البراءة رد اعتبار لسمعة وكرامة الرجل الذي خدم مصر ولا بد أن تستفيد به مصر من جديد”.

ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري عبر انتهاجه سياسة اقتصادية ليبرالية على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية. كما كان قريباً من رجال الأعمال المصريين.

وفي فيفري 2015، برأ القضاء نظيف ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي من قضية فساد أخرى تعرف إعلامياً في مصر باسم “قضية اللوحات المعدنية”. وهو غير ملاحق في أي قضايا أخرى، بحسب ما أفاد محاميه.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، برأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا من السجون ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

كذلك أُسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهراً خلال الثورة التي أَسقطت مبارك.

وفي ماي الفائت، قضت محكمة مصرية بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال بعد أن دانتهما باختلاس أكثر من 10 ملايين أورو من الأموال العامة في ما عرف إعلامياً باسم “قضية القصور الرئاسية”.

إلا أن نجلي مبارك أخلي سبيلهما في أكتوبر الفائت بعد أن استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.