تبون: 18 مليار دولار ضاعت في استيراد الكماليات

كشف وزير السكن وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، عن مخلفات الاستيراد العشوائي الذي سار عليه الاقتصاد الجزائري لسنوات، الذي مكن من استهلاك ما قيمته 18 مليار دولار من الأموال ضاعت في كماليات ومواد غير أساسية، منها العلك والمايوناز والكاتشو، بالإضافة إلى قيمة مواد أخرى يمكن تصنيعها محليا أو مصنعة وموجودة في الأصل بالسوق الوطنية يمكن التخلي عنها.

وقال تبون، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الخميس، إن مصالحه تسعى وبكل ما أوتيت من طاقة إلى تخفيض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار لكن دون أن يتم المساس بالأساسيات من متطلبات المواطن اليومية، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني لا يمكن حمايته إذا ما تم مواصلة استيراد المنتجات المصنفة ضمن الكمالية من الدرجة السابعة أو الثامنة التي أثقلت كاهل اقتصادنا وأدت إلى عجز في الميزان التجاري المسجل في 2016 بـ17 مليار دولار، يقول تبون، الذي أكد أن العديد من تلك المواد والمنتجات مصنعة محليا أو يمكن تصنيعها بالجزائر. وأضاف المتحدث أن 30 مليون دولار أخرى تم استيرادها في مواد أخرى تدخل في قائمة “البسكويت، و75 مليون دولار شوكولاتة و10 ملايين دولار زيتون، و11 مليون دولار عجائن رغم إنتاجها هنا بالجزائر، فضلا عن 35 مليون دولار لاستيراد غاسول الشعر”.

ونفي وزير التجارة بالنيابة، نية مصالحه إدخال واستيراد أي منتج من الخارج، لكن يجب أن يترافق ذلك مع “تشديد المراقبة والضبط”، وذلك “في إطار الاحترام لاتفاقياتنا مع شركائنا الاقتصاديين في الخارج”.

وبخصوص فرض الرخص لمستوردي السلع الموجهة إلى إعادة البيع في شكلها النهائي للاستهلاك، أشار تبون إلى أنه عدا السكر، والزيت، والبن، والشاي، والحبوب الجافة، فإن بقية المواد ستخضع لهذا الإجراء الذي دخل حيز العمل الأربعاء.