تجار وحرفيو تيزي وزو يحضرون لإضراب عام

قرر تجار وحرفيو تيزي وزو المنضوون تحت راية الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تنظيم أول حركة احتجاجية بالولاية، والمتمثلة في تنظيم إضراب عام الأحد المقبل، متبوع بتجمع أمام مقر الاتحاد، وهذا بعد ما سدت في وجوههم كل الأبواب، وعدم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها في أكثر من مناسبة ودفعت بهم إلى تقديم إشعارات بالإضراب وتنظيم جمعيات عامة مع المسؤولين الولائيين والوطنيين.

ويطالب التجار بضرورة انسحاب المكتب التنفيذي بالولاية الذي – حسبهم- لم يكن في مستوى تطلعات التجار والحرفيين بالولاية، إلى جانب المطالبة بضرورة إجراء انتخابات جديدة في إطار الحرية والديمقراطية وهذا من طرف لجنة وطنية يكون ممثلو التجار والحرفيين طرفا فيها.

التجار والحرفيون قدموا آخر إشعار بالإضراب بتاريخ 5 فيفري الجاري، أين منحوا المسؤولين مدة أجالها 15 يوم من اجل أخذ جملة مطالبهم بعين الاعتبار، ولكن سياسة الصمت التي رافقتها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول نهائية لمطالبهم دفعتهم إلى اتخاذ قرار تنظيم إضراب عام يليه تجمع أمام مقر الاتحاد، في رسالة منهم للمسؤولين حول تمسكهم بمطالبهم.

من جهتها أصدرت الأمانة الوطنية التنفيذية للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيان تنديد واستنكار تحوز “الشروق” نسخة منه، أشاروا من خلاله إلى المشاكل التي أحدثها مؤخرا بعض التجار على مستوى ولاية تيزي وزو، الذين حسبهم قد دعوا إلى إضراب غير مشروع وغير قانوني يوم 20 فيفري وذلك لأسباب مقنعة لها خلفيات الهدف منها خدمة مصلحتهم الشخصية، لهذا يستنكر الاتحاد تحت قيادة أمينه العام مثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن الاتحاد تنظيم مستقل يخضع للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن هذه المطالب غير مشروعة تتعلق بإجراءات تنظيمية داخلية خاصة بالاتحاد، مما أدى إلى تحريض التجار بتيزي وزو والتهديد بالإضراب وهذا ما يمس بحرية العمل النقابي.

أما فيما يخص الإضراب المزمع تنظيمه فقد نفى الأمين العام وجود أي إضراب قانوني منظم من طرف الاتحاد، في دعوة منه للتجار لعدم الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات ويدعوهم للتحلي بروح المسؤولية والسلوك الحضري وتغليب لغة الحوار والكف عن مثل هذه التصرفات التي تفتح المجال للمتربصين بالاتحاد والجزائر لتأويل الحدث بما يتماشى وأغراضهم الشخصية والأبعاد السياسية.