تجميد الترقيات والتغييرات في الأفلان إلى ما بعد التشريعيات!

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بتجميد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد التشريعيات، ماعدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية، وذلك بغرض توسيع القاعدة النضالية للحزب.

 أبرق، جمال ولد عباس، تعليمة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، اطلعت “الشروق” عليها، يطالبهم فيها بضرورة جعل الاستحقاقات القادمة شغلهم الشاغل، عن طريق التحضير الجيد لهذا الموعد السياسي الذي تنتظره كل الأحزاب السياسية بفارغ الصبر لاكتساح المجالس المنتخبة من البلديات  إلى البرلمان.

وذكرت التعليمة “نظرا إلى دخول الحزب معترك الانتخابات التشريعية القادمة، يتطلب الأمر الاستعداد التام وتجنيد كل طاقاته للظفر بها”.

فيما طالبت التعليمة كل الهياكل الحزبية باحترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها، أي من القسمة إلى المحافظة، المكتب السياسي وصولا إلى القيادة الحزبية”.

وتعهد خليفة عمار سعداني، بأن كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية”، وتأتي التعليمة بعد أن أعلنت معظم التشكيلات السياسية دخولها غمار الانتخابات ومع بداية العد التنازلي للتشريعيات المقبلة التي لا يفصلنا عنها سوى 3 أشهر.

هذا وتعهدت وزارة الداخلية، بإنجاح هذا الموعد السياسي، وأكد نور الدين بدوي، في آخر خرجة ميدانية له قادته إلى ولاية قالمة أن الإدارة ستبقى بعيدة عن  صناديق الاقتراع وسيقتصر دورها في السهر على توفير الظروف والإمكانات اللوجستية فقط، رافضا أن توجه دائما انتقادات للإدارة بأنها من يهندس نتائج الانتخابات.

وحمل بدوي، الأحزاب السياسية مسؤولية اختيار مرشحين في المستوى ومن أصحاب الكفاءات العلمية، وليس منتخبين همهم الوحيد الوصول إلى المناصب فقط، مشيرا إلى أن عزوف المواطنين عن الانتخابات راجع بالدرجة الأولى لهذا السبب خاصة وأن المواطن تولّد بداخله شعور بأن كل المنتخبين همهم تحقيق مصالحهم بدل طرح انشغالات ومشاكل المواطنين في المداشر والقرى. كما تحدث ولأول مرة بأن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستتكفل بتنظيم دورات تكوينية لصالح المنتخبين ومناضلي الأحزاب السياسية.