تحقيقات بمخازن وصيدليات المستشفيات

أمر جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مديري المؤسسات الإستشفائية العمومية والجوارية بإيفاده بتقارير مفصلة حول كميات العتاد الطبي وكذا مخزون الأدوية بكل صيدليات المستشفيات في إطار تحقيق شامل حول المخزون الوطني للعتاد الطبي والأدوية لتغطية العجز والندرة المسجلة في بعض الأجهزة والأدوية مطالبا مديري المستشفيات بالتدقيق في مناقصات المستشفيات لاقتناء هذه التجهيزات وتفادي صيغة التراضي في إبرام صفقاتهم.

وكشفت مصادر مطلعة أمس بوزارة الصحة أن اجتماع الوزير ولد عباس بمديري المستشفيات ولقاءاته المتكررة مع رؤساء المصالح بمختلف المستشفيات، خلال الزيارات الميدانية الفجائية للمؤسسات الإستشفائية للإطلاع عن واقع احتجاجات وشكاوى المرضى من انعدام بعض التجهيزات كالسكانير والمستهلكات الطبية، خاصة المستعملة في مرحلة الفحص والعمليات الجراحية، حيث طالب مديري المؤسسات الإستشفائية بتقارير مفصلة عن وضعية مخازن المستشفيات التي يسيرونها.

كما طالب ولد عباس مديري المؤسسات الإستشفائية التحقيق والتدقيق في مناقصات اقتناء العتاد الطبي والمستهلكات الجراحية لتفادي عملية تضخيم الفواتير وتبديد المال العام تطبيقا لإجراءات قانون الصفقات العمومية، رافضا إتمام أي صفقة اقتناء لأي عتاد طبي وفق صيغة التراضي دون إخضاعها لمناقصة وطنية، حيث سبق وان اعترف وزير الصحة أنه اكتشف اقتناء مسؤولين بمؤسسات إستشفائية لأجهزة كشف طبي يفوق ثمنها سعرها الحقيقي.

وسيمسح التحقيق في مخازن المستشفيات والكميات المتوفرة من الأدوية والعتاد الطبي والمستهلكات في العمليات الجراحية من وضع بطاقية وطنية للتجهيزات المتوفرة في المستشفيات والحد من ظاهرة إجبار المرضى على إحضار الخيوط الطبية ومختلف المستهلكات المستعملة في العملية الجراحية نظرا لنقص أو ندرة هذه المواد في بعض المؤسسات الإستشفائية، كما يرجى من هذه الإجراءات محاربة الفساد وتبديد المال العام بالمؤسسات الصحية.