تحقيقات ميدانية قبل صبّ منحة رمضان وتوقعات بارتفاع المستفيدين

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والأميار إلى اتخاذ تدابير رقابية مشددة قبل صب منحة رمضان 2027 لمستحقيها، مشددة على إجراء تحقيقات ميدانية لمعرفة الوضعية الاجتماعية الحقيقية للمستفيدين، متوقعة في نفس الوقت ارتفاع عدد المستفيدين من المنحة المقدرة بـ10.000 دينار هذه السنة.

وحسب مذكرة تأطيرية مؤرخة في 4 أكتوبر الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، وموجهة إلى ولاة الجمهورية لتبليغها إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، فإن الإجراءات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان 2027 تأتي في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-86 المؤرخ في 22 فبراير 2025، المتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان، وذلك بهدف ضمان وصول المنحة إلى أرباب الأسر المعوزة قبل حلول شهر رمضان.

التسجيلات تنطلق في 11 أكتوبر وتحريات لدى “كناص” و”كاسنوس” و”التقاعد“

وفي هذا السياق، حددت الوزارة فترة التسجيلات الخاصة بأرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم للاستفادة من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان 2027، لمدة 30 يوما، ابتداء من 11 أكتوبر 2026 إلى غاية 9 نوفمبر 2026، وتتم عملية التسجيل على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة، كما يمكن القيام بها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، من خلال المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض.

بالمقابل، شددت المذكرة على ضرورة إعلام المواطنين بتاريخ وشروط وكيفيات التسجيل ومكان إيداع الملفات عبر الأماكن المخصصة لهذا الغرض، موضحة أن التسجيل يشمل جميع طالبي المنحة الجدد، في حين أن المستفيدين من المنحة خلال سنة 2026 غير معنيين بإعادة التسجيل، حيث يسجلون بصفة تلقائية في النظام المعلوماتي.

وبخصوص الملفات، أوضحت المذكرة أن الملف يتكون من استمارة المعلومات الشخصية، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصك بريدي مشطوب، مع إلزام مكتب النشاط الاجتماعي بإدخال البيانات يوميا في النظام المعلوماتي، تفاديا للتأخر وتراكم الملفات، كما حددت الوزارة يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 كآخر أجل لحجز المعلومات المتعلقة بالمسجلين الجدد في النظام المعلوماتي، بما يسمح باستكمال باقي مراحل العملية في الآجال المحددة.

ولا تقتصر عملية دراسة الملفات على الوثائق المقدمة من طالبي المنحة، إذ تنص المذكرة على التحقق من المعلومات عن طريق النظام المعلوماتي وربط البيانات مع هيئات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،  والصندوق الوطني للتقاعد، إضافة إلى إجراء تحقيقات من طرف مصالح البلدية لدى مختلف الإدارات والهيئات ذات الصلة عند الحاجة.

وحسب المذكرة، فإن الفرق المحلية مطالبة بفتح تحقيقات ميدانية منذ بداية إيداع الملفات، مع توفير الوسائل اللازمة لها على أن يحرر محضر عن كل تحقيق، فيما يتم حذف كل شخص من القوائم تثبت التحقيقات عدم أحقيته في الاستفادة من المنحة.

واللافت في الإجراءات الجديدة أن المستفيدين من منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان لسنة 2026 معنيون بدورهم بالتحقيقات الاجتماعية والميدانية، رغم تسجيلهم بصفة تلقائية في النظام المعلوماتي وعدم مطالبتهم بإعادة التسجيل، وفي هذا الإطار، تلزم المذكرة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتنصيب فرق محلية للتحقيق الميداني بموجب قرار يحدد عددها وأعضائها، تتكفل بالتحقق من الوضعية الاجتماعية الحقيقية لطالبي المنحة.

وعقب استكمال التحقيقات، يتولى مكتب النشاط الاجتماعي إعداد قائمة طالبي المنحة مرفقة بنتائج التحقيقات، وتقدم إلى اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية التي تتولى دراسة الملفات وإعداد قائمة المقبولين وغير المقبولين.

وتصادق اللجنة البلدية على قائمة أرباب الأسر التي تستوفي شروط الاستفادة، وتحدد، في المقابل، قائمة غير المقبولين، قبل أن يقوم رئيس البلدية بنشر بيان لإعلام المواطنين بانتهاء إعداد القائمة الأولية عبر المنصات الرقمية والأماكن المخصصة للإعلانات، وذلك حتى يتسنى لغير المقبولين إيداع تظلماتهم.

وتتولى اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية دراسة التظلمات والفصل فيها مع تحرير محضر عن الاجتماعات، قبل المصادقة على القائمة النهائية للمستفيدين عن طريق محضر، ليقوم مكتب النشاط الاجتماعي، بعد اعتمادها، بحذف أسماء غير المقبولين من النظام المعلوماتي.

وفي الشق المالي، أكدت الوزارة أنه عملا بمضمون المذكرة التأطيرية رقم 02 المؤرخة في 15 سبتمبر 2026 المتعلقة بكيفيات إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للولايات والبلديات للسنة المالية 2027، يتعين على البلديات تسجيل المبلغ الممنوح من ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026، كما يتعين على الجماعات المحلية المساهمة في تمويل العملية بتخصيص الاعتمادات المالية من ميزانياتها حسب إمكاناتها، كما دعت إلى متابعة وضعية خزينة البلدية والولاية لتوفير السيولة الضرورية لدفع المنحة، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المحتمل في عدد المستفيدين من المنحة مقارنة بالسنة السابقة.

وتربط المذكرة هذا الاحتمال بالزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20.000 دينار إلى 24.000 دينار، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-01 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق لـ7 جانفي سنة 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي آخر مرحلة من العملية، تلزم مصالح البلدية بصب المنحة المقدرة بـ10.000 دينار لفائدة أرباب الأسر المستفيدة، وذلك قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن وصول الإعانة إلى مستحقيها في الآجال المحددة.