تحقيقات ومتابعات قضائية ضد أصحاب الثروات المشبوهة والأموال الوسخة
-
-
10758
-
23
أكد المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة أن الضريبة على الثروة ومعظم الضرائب الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين البسطاء والأغنياء أمام مصالح الجباية.
وقال زيكارة خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2018 أن استراتيجية مصالح الضرائب هي “الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب وكذا الأشخاص غير المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع الضرائب”.
وأضاف زيكارة أمام النواب أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن بزيارات ميدانية بناءا على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة بنوك مصالح الضرائب مصالح العقار لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة ومن ثم استدعاؤهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم ومن ثم دراسة مدى خضوع عوائدهم إلى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة.
وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة شدد زيكارة على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبيي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقيات المخولة لها في هذا الإطار.
ومن هذا المنطلق بحسب المسؤولي ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة سواء المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات أو الدخل الإجمالي ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين، وإظهار “أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون الضرائب بل حتى الأثرياء سواء كانوا تجارا أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال، الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي ودفع مستحقات الدولة من أموالهم”.
