تحويل أعوان الحرس البلدي على المؤسسات العمومية والجيش

عرفت أزمة الحرس البلدي انفراجا جزئيا عقب الاتفاق المبرم بين ممثلي أعوان الحرس البلدي لـ33 ولاية في اجتماع يوم الثلاثاء المنصرم المنعقد مع ممثلي وزارة الداخلية بولاية البليدة. وحسب المكلف بالإعلام والاتصالات الخارجية للحرس البلدي، عليوات لحلو، في اتصال بـ”الشروق” فإن الاجتماع الأخير تمخضت عنه عدة قرارات تخص تحويل الأعوان على المؤسسات العمومية مع المحافظة على أجورهم، إلى جانب إحالة الراغبين على التقاعد النسبي بداية من الأسبوع الأول لشهر نوفمبر القادم، موازاة مع قرارات تخص التحويلات والتقاعد، حيث سيتم كذلك الشروع في إعادة إدماج المشطوبين.

وحسب المكلف بالإعلام فقد تم الاتفاق على إيجاد آليات قانونية تضبط عملية التحويلات والتقاعد لتجنب التأويلات أو الاجتهادات الطرفية، وأضاف لحلو أن ملف الخدمات الاجتماعية لازال محل خلاف مع وزارة الداخلية، وكذا المنح والتعويضات التي لم يفصل فيها بعد، والتى كثرت حولها التصريحات، ففي هذا الشأن تبرأت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي من ممثل الحرس البلدي لولاية النعامة عقب تصريحاته التي وصفت بالتصريحات المضللة، وعليه تم إقصاءه نهائيا من لجنة تمثيل أعوان الحرس البلدي.