نهاية جوان آخر مهلة لتحديد الوعاءات العقارية
تحويل 14 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية لإنجاز البرامج السكنية
الشروق أونلاين
-
-
1549
-
8
حددت الحكومة آجالا نهائية للجنة التقنية المكلفة بتحديد الوعاءات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية الممكن تسخيرها لاستقبال المشاريع السكنية لتسليم تقريرها النهائي، نهاية جوان الجاري، وذلك بعد أن فصلت بصفة نهائية في مساحة 14400 هكتار من الأراضي الجاهزة لإنجاز البرنامج السكني.
- الآجال التي حددتها الحكومة شكلت مضمون مراسلة رسمية للوزير الأول أحمد أويحيي لولاة الجمهورية طالبهم بتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة وضمان الدعم الكافي لها حتى تتمكن من إنهاء تقريرها نهاية الشهر الجاري، قصد تحويله على الحكومة لإبداء الرأي والمصادقة عليه، على اعتبار أن التقرير سيشمل اقتطاعات جديدة من الأراضي الفلاحية المخصصة للزراعة، حتى تتمكن وزارة السكن من إطلاق مشاريعها، وليست المرة الأولى التي تقتطع فيها الحكومة من الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريعها، غير آبهة بالتحذيرات وقرارات الحظر الصادرة عنها لحماية العقار الفلاحي.
- وحسب مصادر مؤكدة فإن الحكومة وجدت نفسها مجبرة مجددا، على الاقتطاع من الأراضي الفلاحية لصالح المشاريع ذات النفع العام، بعد أن كانت قد علقت في وقت سابق “اعتداءها المشروع” على العقار الفلاحي، ويرتقب أن تفضي نتائج عمل اللجنة الوزارية المشتركة الى إقتطاعات كبيرة في الأراضي الزراعية، بسبب ضخامة البرنامج السكني المقرر، كما لن يسلم العقار الفلاحي، من إقتطاعات جديدة بمجرد إنتهاء دراسات عدد من مشاريع البنى التحتية بمختلف تصنيفاتها.
- وضمن هذا السياق، تستدعي التنمية العمرانية المنظمة تحضير عقارات مهيئة ومجهزة قصد وضعها تحت تصرف المرقين، المستثمرين والخواص، هذا العامل الذي أصبح يملي ضرورة تشجيع مهنة المهيئ العمراني، ذلك أن تثمين وتخصيص الإمكانيات العقارية في الوسط الحضري المشغولة يحتاج الى تنظيم خاص وإطار قانوني وتشريعي خاص كذلك.
- تخصيص الوعاءات العقارية التي تعتبر القاعدة الأساسية والرئيسة لإنجاز المشاريع السكنية، سيكون على حساب الأراضي الفلاحية هذه المرة، وذلك لأن برنامج قطاع السكن للسنوات الخمس المقبلة سيضم أزيد من مليون مسكن مقابل مليوني مسكن المبرمجة مبدئيا، قبل إقرار برامج تكميلية جديدة لقطاع السكن جعلت حقيبة وزير السكن نور الدين موسى تحمل برنامجا إضافيا بـ 450 ألف مسكن يشمل 200 ألف سكن عمومي ايجاري و200 ألف مسكن ريفي و50.000 مسكن ترقوي مدعم.
- ومعلوم أن البرنامج السكني يحصي 45.2 مليون سكن سيوزع على مليون سكن إيجاري عمومي و950 ألف سكن ريفي و450 ألف سكن ترقوي مدعم.
- ويرتقب توزيع نصف البرنامج، أي ما يعادل 2.1 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2014، في حين ستسجل سنتي 2012 وما تبقى من السنة الجارية إطلاق كل البرامج المسجلة وجزء كبير منها تحت عنوان البرنامج الجديد (2014-2010) بعد استكمال الدراسات وتسوية مشكل العقار وتهيئة الأرضية.
