تخفيضات جديدة في أسعار السكر والزيت
-
-
20116
-
128
فرغت مصالح وزارة التجارة من إعداد مرسوم تنفيذي جديد، يتضمن تسقيف هوامش الربح التي ستفرضها الحكومة نهاية الشهر القادم بتسقيف هوامش الربح للمتعاملين في مادتي السكر والزيت، حيث تقرر تحديد هامش الربح لمنتجي السكر والزيت بـ8 بالمائة، فيما سيكون تجار الجملة والمستوردون ملزمين بهامش ربح يمثل5 بالمائة من كلفة الإنتاج، أما تجار التجزئة الذين يعدون آخر حلقة في عملية البيع فسيكون مسموحا لهم بهامش ربح 10 بالمائة غير قابل للزيادة عند بيع مادتي السكر والزيت، وذلك في خطوة تكميلية للإجراء القاضي بتسقيف سعر مادتي السكر والزيت عند مستوى 90 دينارا للكيلوغرام و600 دينار لصفيحة الزيت.
وحسب مضمون مشروع المرسوم التنفيذي، الذي وصل الأمانة العامة للحكومة لبرمجته للمصادقة عليه قريبا حتى يكون ساريا قبل نهاية شهر مارس المقبل، وبمجرد سريان هذا المرسوم لن يرخص لمنتجي مادتي السكر والزيت مستقبلا بتجاوز نسبة الـ8 بالمائة كهامش ربح من تكلفة إنتاج المادتين، فيما سيفرض كذلك على تجار الجملة ومستوردي السكر الذي استفاد من إعفاءات جبائية في الـ8 جانفي الماضي، ومستوردي الزيوت بتجاوز هامش ربح 5 بالمائة.
أما بالنسبة إلى تجار التجزئة الذين يعدون آخر حلقة في سلسلة عملية البيع، فإن وزارة التجارة، فصلت بتحديد هامش ربحهم عند 10بالمائة، هذا الإجراء الذي يحمله مشروع مرسوم تنفيذي سيصدر إلى جانب المرسوم التنفيذي الذي سيرسم عملية تسقيف أسعار مادتي الزيت والسكر اللتين شكلتا مضمون اتفاق جمع وزير التجارة مصطفى بن بادة بالمتعاملين الـ6 في مجال السكر والزيت في الـ9 جانفي الماضي، والذي أقر وصول سعر الكيلوغرام من السكر عند الاستهلاك 90 دينارا، في حين أقر بصفة رسمية سعر صفيحة الزيت ذات سعة 5 لتر بـ600 عند الاستهلاك دائما، أي لدى خروجها من عند تاجر التجزئة.
وضمن هذا السياق، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في اتصال أمس، للشروق اليومي أن المرسوم المتضمن تحديد هوامش ربح مادتي الزيت والسكر، حول الى الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد يعد إطارا قانونيا تكميلي لمشروع المرسوم الذي سيتضمن ترسيم تسقيف أسعار السكر والزيت.
وأضاف الوزير موضحا أن تحديد هوامش الربح، سيضع حدا نهائيا للارتجالية في تحديد هامش التعويض الذي تدفعه الدولة بتدخلها للحفاظ على الأسعار، أي الفارق الذي تتكفل الخزينة العمومية بدفعه للمتعاملين في مادتي السكر والزيت نظير التزامه بالأسعار المسقفة، فيما أشار محدثنا الى أنه من خلال الإجراء الجديد تكون وزارة التجارة قد وضعت أول خطوة نحو ضبط تركيبة الأسعار التي تعتبر مرجعية أساسية لتطبيق قانوني المنافسة والممارسات التجارية.
في سياق مغاير، قال وزير التجارة إن أكبر متعامل في مجال السكر أخطرهم بعزمه إعلان تخفيضات جديدة فى سعر مادة السكر اليوم، حيث سيخفض من سعر الكيلوغرام الواحد من 690 دينار إلى 670 دينار.
