تخفيف الأعباء الضريبية والاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي

دقت الجمعية العامة للمقاولين ناقوس الخطر إزاء جملة من العراقيل تهدد وترهن مشاركتها في برنامج المليون سكن، وذلك عشية انعقاد الجلسات الوطنية الثالثة لشركات البناء والأشغال العمومية والري، حيث طالبت باستدراك جملة النقائص في اليد العاملة ومواد البناء والتسهيلات البنكية والإعفاءات الضريبة والتخفيف من الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي، وهذا خلال إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2013 قصد تمكين المؤسسات المقبلة على شراكة أجنبية من المساهمة في المشاريع السكنية للرئيس بوتفليقة.

وسردت جمعية المقاولين في رسالة مطولة وجهتها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، تحوز “الشروق” على نسخة منها، جملة العراقيل والصعوبات التي تواجه إشراك شركات البناء والأشغال العمومية والري في برنامج المليون سكن، حيث طالبت الجمعية باتفاقية مع وزارة التكوين المهني من أجل تكوين عاملي القطاع وتوفير اليد العاملة المؤهلة التي صارت بمثابة عصافير نادرة، رغم أن الشباب يعاني البطالة، ومستوياتها بلغت أرقاما مخيفة، فضلا عن عدم مطابقة مراكز التكوين الموجودة للمعايير المعمول بها.

وتحدث الرسالة، التي وقعها رئيس الجمعية مولود خلوفي، عن قضية مواد البناء، وخاصة الإسمنت، حيث دعت الجمعية الحكومة لتشجيع إنشاء المؤسسات المختصة في بيع الإسمنت الجاهز للاستعمال وترسيخ هذه الثقافة لدى المؤسسات الجزائرية، واستكشاف مناطق جديدة لاستغلال رمل البحر الذي هو أصلا سلعة نادرة.

وبخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2013، طالبت الجمعية بضرورة إشراك مهنيي القطاع مع اللجان الوزارية المكلفة بدراسة النصوص التنظيمية للمهنية قبل اعتمادها. واقترحت الرسالة التخفيف من الأعباء والرسوم على النشاطات المهنية “تي. أ. بي” وتقليصها من 2 إلى 1 بالمائة، فضلا عن مراجعة الضريبة على الدخل العام والمطبقة حاليا على أساس ضريبة أرباح الشركات، وهو أمر معيق ويثقل كاهل المؤسسات، حيث دعت الرسالة السلطات العمومية إلى مراجعتها والتخفيف منها.

وطالت جمعية المقاولين كذلك بتخفيف أعباء الاشتراكات في صناديق الضمان الاجتماعي “كناس” والتي هي في مستوى 26 بالمائة حاليا وجعلها 18 بالمائة فقط، ومراجعة الاشتراك في صندوق كاكوباث من 12.21 بالمائة إلى 10 بالمائة، وتخفيض سن التقاعد من 65 إلى 60 سنة للمقاولين.

ودعت الجمعية بالمقابل جميع مؤسسات “بي تي بي أش” إلى التوجه إلى القرض الشعبي الجزائري كونه الوحيد الذي له تسهيلات لمنح القروض للمؤسسات العاملة في القطاع.

وطالبت الرسالة عبد المالك سلال بضرورة أن يكون قانون الصفقات العمومية صادرا عن هيئة تشريعية من البرلمان إلى مجلس الأمة أي وفق نص تشريعي وليس نص تنظيمي، مثلما هو معمول به الآن، مع أخذ الوقت الكافي في الحوار مع الفاعلين قبل صياغته.