مجلس الحكومة يجتمع اليوم للنظر في ملفات هامة
تدابير رقابية وعقابية لتضييق الخناق على المتهربين من تأمين العمال
الشروق أونلاين
-
-
3610
-
7
تنظر الحكومة اليوم في التعديلات التي أقرتها على القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة التي أدرجتها على قانون جويلية 83 في مجملها كيفيات محاصرة وتضييق الخناق على المتهربين من التصريح بالعمال لدى مصالح التأمينات الاجتماعية، فيما سيكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الإجراءات الوقائية والأمنية التي سيعرفها محيط إقامة الدولة الساحل الواقعة بنادي الصنوبر .
- وحسب مصادر حكومية، فإن الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي سيعرض اليوم على أعضاء الحكومة في اجتماعهم المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 – 11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وذلك بتضمين القانون إجراءات ردعية مشددة ترمي الى تضييق الخناق على المتهربين من التصريح بالعمال، كما من شأنه أن يسلط عقوبات وغرامات في حق كل من يحاول التلاعب على صناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك في محاولة من الحكومة لوقف نزيف هذه الصناديق بسبب التصريحات الكاذبة والمغلوطة من قبل بعض المؤمنين.
- المصادقة على التعديلات التي ستدرج على قانون التأمينات الإجتماعية من شأنه أن يمهد لملف تحويل المنح العائلية على عاتق المؤسسات والشركات الخاصة، أي على عاتق أرباب العمل عوض تكفل الخزينة العمومية بدفعها مثلما هو عليه الشأن في الوقت الراهن، ومعلوم أن هذا الملف سيدرج كأحد الملفات المبرمجة للنقاش في لقاء الثلاثية القادمة.
- التأمين الإجتماعي الموكل الى الصـندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يكفل التغطية لحوادث العمل والأمراض المهـنية وكذا العطل المرضية والمدفوعة الأجر، وأمام التهرب بالتصريح والتلاعبات التي يسجلها قطاع التأمينات أصبح لزاما على وزارة العمل إحكام قبضتها للحفاظ على توازنات الصناديق الإجتماعية التي باتت في خطر في ظل التغطية الذي توفره الخزينة العمومية للعجز سنويا.
- جدول أعمال الحكومة اليوم يضم أيضا ملفا هاما يتعلق بتحديد محيط حماية إقامة الدولة الساحل، ويتعلق الأمر بالإقامة الجديدة، حيث سيعرض اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مشروع المرسوم التنفيذي الذي يؤسس ويحدد حماية إقامة الدولة ومنه، تحديد الإجراءات الأمنية لتوفير أحسن حماية لإقامة الدولة بنادي الصنوبر، وإن كانت الإجراءات الأمنية لم تغب عن الإقامة نهائيا، فإن قرار تخصيص الإقامة الجديدة لضيوف الجزائر وللشخصيات من الطراز الرفيع يستدعي اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشددا.
- في سياق مغاير سيعرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه، أما وزير الموارد المائية عبد المالك سلال فسيقدم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للمناجمنت للموارد المائية وتنظيمها وسيرها، كما سيعرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، أما وزير الاتصال ناصر مهل فسيقدم لأول مرة منذ توليه القطاع عرضا وافيا للحكومة حول سياسة الاتصال عموما ووسائل الإعلام الثقيلة خاصة، ولن يفوت الوزراء الفرصة لمحاصرة الوزير ومساءلته بخصوص التقارير السوداوية التي شرع التلفزيون الجزائري في بثها منذ مدة والتي يرى فيها عدد من الوزراء إستخفافا بجهود الحكومة.
