تراجع حوادث المرور اثر رفع الغرامات الجزافية

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك بالعاصمة، العقيد مصطفى طايبي، أمس أن رفع قيمة الغرامات الجزافية إلى غاية 6000 دج مع إلزامية تسديدها وزيادة في مدة سحب رخصة السياقة للسائقين المخالفين لقانون المرور المعدل، ساهمت بشكل جد ايجابي في تقليص حوادث المرور، كما استفادت خزينة الدولة من 17 مليار سنتيم جراء هذه العقوبات الردعية.

• وفي هذا السياق، كشف العقيد طايبي أن الترتيبات الجديدة للأمر 03 – 09 المعدل والمتمم لقانون المرور 14 – 01 المتضمنة تشديد العقوبات بالحبس لكل للسائقين المتسببين في حوادث المرور المميتة لعدم احترامهم لقانون المرور وقواعد السياقة، إلى جانب رفع قيمة الغرامات الجزافية إلى غاية 6000 دج، كان لها أثر بارز في تسجيل الانخفاض في عدد الحوادث وضحاياها، المقدر بـ 30٪.
• وأشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، خلال ندوة صحفية نشطها برياض الفتح، أنه بالرغم من زيادة حظيرة السيارات خلال الخمس سنوات المقدر عددها حاليا حسب الإحصاءات الرسمية 1.491.839، إلا أنه سجل انخفاض في عدد الحوادث وضحاياها، ويعود ذلك حسب ما كشفه عنه المتحدث إلى التواجد المستمر والانتشار الجيد والمدروس لوحدات السلاح بالميدان التي تسهر على تنفيذ القوانين والقيام بدورها التوعوي والوقائي، ما جعل من هذه الأخيرة في تناقص مستمر من سنة لأخرى، ففي سنة 2004 مثلا، تم تسجيل 1962 حادث خلف 156 قتيل و2.980 جريح، أما سنة 2010 فقد سجل 914 حادث خلف 87 قتيلا و1032 جريح أي بانخفاض 1048حادث بنسبة53.41٪ و69 قتيلا بنسبة 44.23٪ و1948 جريح بنسبة 65.35٪.
• أما فيما يتعلق بحصيلة السداسي الأول من السنة الجارية، فقد تم تسجيل إلى غاية العشرين من هذا الشهر، 458 حادث مرور، منها 42 حادث مرور مميت بنسبة 09.17٪،257 حادث جسماني بنسبة56.11٪، أما الحوادث المادية فبلغت 128حادث مادي للمرور بنسبة 27.94٪ بالمائة.