ترخيص استثنائي لتسوية ديون الجماعات المحلية

رخص الوزير الأول، بشكل استثنائي، للجماعات المحلية من أجل تسوية ودفع ديون مستحقة عليها تعود للسنوات السابقة و ذلك خلال السنة المالية 2019. وهو ما تضمنته الإرسالية الموجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تحت رقم 540 بتاريخ 30 ماي المنقضي.
وجاءت الوثيقة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، وتحمل توقيع عبد الحكيم شاطر مدير ديوان الوزير الأول، تبعا للمراسلات الموجهة إلى الوزارة الأولى، بخصوص الصعوبات التي تعترض بعض البلديات، في تسوية ديون مستحقة لمؤسسات عمومية، بعنوان السنوات المالية السابقة.
وتطالب الوثيقة مصالح الرقابة المالية بشأنها، بوجود ترخيص استثنائي قبل القيام بتسويتها، باعتبار هذه الديون وفق ما تضمنته الوثيقة كانت نتيجة للصعوبات المالية لبعض البلديات، التي تمنح الأولوية لدفع النفقات الإجبارية خلال السنة المالية المعنية، مع تأجيل تلك المستحقة لمؤسسات أخرى.
وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد التمس الكثير من رؤساء البلديات من مصالح الوزير الأول، الموافقة على تكريس مبدأ التكفل بديون السنوات السابقة، دون ترخيص مسبق بالنسبة للشركات والمؤسسات العمومية، على غرار سونلغاز، الجزائرية للمياه، الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا مؤسسة اتصالات الجزائر ومراكز الردم التقني، إضافة إلى المؤسسات العمومية التي تقدم خدمات عمومية.
وأبلغت مصالح الوزير الأول حسب الإرسالية، الجهات المعنية بأن تنفيذ النفقات خلال السنة المالية، يتم انطلاقا من مبدأ السنوية المالية، التي تعد إحدى القواعد الأساسية التي تؤطر ميزانية الجماعات المحلية، وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد سمح الوزير الأول بالترخيص للغرض المطلوب على سبيل الاستثناء، ومنه تسوية الديون المستحقة على الجماعات المحلية، بعنوان السنوات المالية السابقة خلال سنة 2019.