تركيا تسقط قضية “أسطول غزة” المرفوعة ضد إسرائيليين

أسقطت محكمة تركية، الجمعة، دعوى قضائية مرفوعة على أربعة عسكريين إسرائيليين تتهمهم بالقيام باقتحام تسبب باستشهاد عدد من الأشخاص على متن سفينة تركية كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني في عام 2010.

وألغيت كذلك مذكرات الاعتقال الصادرة بحق العسكريين الأربعة، بحسب تصريحات لمحامي الضحايا.

وكان عشرة ناشطين أتراك استشهدوا، جراء غارة اقتحمت خلالها قوات خاصة إسرائيلية السفينة التي كانت ضمن أسطول سفن متجهة إلى غزة.

ويعد إسقاط هذه التهم جزءاً أساسياً من اتفاق جرى بين دولة الاحتلال وتركيا في جوان لتطبيع العلاقات الثنائية بينهما.

وبموجب الصفقة التي تمت هذا العام، وافقت “إسرائيل” على دفع مبلغ 20 مليون دولار كتعويضات لضحايا الغارة، وبالمقابل لن يتحمل المواطنون الإسرائيليون أي تهم جنائية أو تبعات مالية جراء هذه الحادثة.

وقد جرت محاكمة العسكريين الإسرائيليين، وبينهم رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي، غيابياً في تركيا في عام 2012.

وسمح الاتفاق لتركيا و”إسرائيل” باستعادة العلاقات الطبيعية بينهما في جوان، منهياً ست سنوات من الصدع والتوتر في هذه العلاقة بعد حادثة الغارة على أسطول السفن.

كما سمح الاتفاق لتركيا بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق الفلسطينية.

وكانت تركيا من أقرب حلفاء “إسرائيل” في المنطقة، ويشترك البلدان في العديد من المصالح الإستراتيجية.

وتعود ملكية السفينة “مافي مرمرة” التي كانت جزءاً من أسطول سفن حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فاعترضتها القوات الخاصة الإسرائيلية في 31 ماي 2010.

واستشهد عشرة من الناشطين الأتراك المؤيدين للفلسطينيين، يحمل أحدهم جنسية مزدوجة، أمريكية وتركية، وجرح العشرات في مواجهات اندلعت عند اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للسفينة، بعد نزولهم بالحبال من طائرات مروحية.

ويلقي كلا الجانبين بمسؤولية اندلاع العنف على الآخر.

ولم يستطع تحقيق أجرته الأمم المتحدة تقديم تحديد دقيق للحظة التي بدأت فيها القوات الخاصة الإسرائيلية استخدام الذخيرة الحية.