تسليم 674 ألف مسكن قبل نهاية 2012
أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أنه من المنتظر تسليم 674 ألف مسكن خلال السنة الجارية، في مقابل ذلك سيشرع في إنجاز 700 ألف وحدة سكنية، في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014، مشيرا إلى إجراءات قانونية وتنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن جار دراستها على مستوى الحكومة لتنظيم وضبط عمليات الاستفادة من السكن ضمن أحد الصيغ السكنية المعتمدة.
وأشار الوزير في اجتماع له أمس، بمسؤولي مديريات السكن والتجهيزات العمومية المفوضة بمهمة الإشراف على إنجاز السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي، إلى أنه سيتم الشروع في إنجاز 700 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة، موضحا ضمن هذا السياق أنه لبلوغ الهدف المسطر خلال الخماسي الحالي، وهو إنجاز مليون و200 ألف مسكن في نهاية 2014، فإنه يتوجب اعتماد ورقة طريق خاصة ترفع من وتيرة الإنجاز وتسمح بجاهزية 265 ألف وحدة سكنية خلال 2013 ونفس العدد سنة 2014، متوقعا إنجاز خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل إلى نهاية السنة الجارية حوالي 238 ألف مسكن.
وذكر الوزير أن السكن الترقوي المدعم جاء ليمزج بين صيغتين؛ تتمثلان في صيغة البيع بالإيجار وصيغة السكن التساهمي لافتا إلى أنها “لم تكن عدالة” في توزيع هذه السكنات خصوصا بالنسبة لذوي الدخل المتوسط، مؤكدا أن هناك إجراءات قانونية وتنظيمية جاءت لتنظيم برامج السكن وأن مراسيم أخرى هي قيد الدراسة على مستوى الحكومة من شأنها تنظيم وضبط أكثر لهذه العمليات.
وألح موسى بالمناسبة على مسيري مديريات السكن والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني على ضرورة الإشراف على التأطير التقني ومتابعة ميدانية جيدة ومتواصلة لإنجاز برامج السكن خاصة الترقوي المدعم والسكن الريفي. ودعا أيضا هذه المديريات الى اقامة “علاقات جيدة “لضمان التواصل مع مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز وذلك لتفادي المشاكل التي تعيق السير الحسن لإنجاز مشاريع القطاع، مشيرا إلى أن إعطاء دينامكية أكبر للتعاون يفرض انخراط الإدراة المطالبة أن تكون في الخدمة وأن تقدم تدلل الصعوبات الإدارية التي يواجهها شركاء قطاع السكن. كما طالب الوزير مختلف المديريات بضرورة اختيار شركائهم والتأكد من كفاءاتهم عن طريق إقامة زيارات ميدانية إلى مواقع المشاريع للتأكد من احترافية هذه الشركات ومكاتب الدراسات، لقطع الطريق أمام المقاوليين الوهميين والدخلاء على القطاع.