تسليم مفاتيح 18 ألف شقة من برنامج “كناب ـ عدل” قبل نهاية ديسمبر
-
-
34915
-
39
طمأن مختار بوفاتيت، الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية “كناب إيمو” المواطنين المكتتبين في إطار البرنامج الوطني التكميلي 65 ألف وحدة سكنية التي يتم إنجازها وفق صيغة البيع بالإيجار “كناب ـ عدل”، بأن المشروع حقيقة قائمة، مضيفا أن مصالحه استلمت قبل أشهر أزيد من 9000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لأصحابها خلال أيام في حال إنهاء الإجراءات الإدارية الضرورية بين وزارتي المالية والسكن والعمران والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك بصفته الجهة المشرفة على التمويل العمومي للمشروع.
وكشف بوفاتيت، في لقاء بـ”الشروق”، حصيلة البرنامج التكميلي 65 ألف وحدة سكنية الذي تم توقيع اتفاق انجازه بين وزارتي المالية والسكن والعمران في 12 سبتمبر 2002 ومر عليه 10 سنوات منذ بداية تنفيذه، غير أن الانطلاقة الفعلية للمشروع لقيت الكثير من العراقيل البيروقراطية مما أخر انهاء المشروع، مضيفا أن الانطلاقة الفعلية لتنفيذ البرنامج كانت في مارس 2006 بعد أن ظل معطلا بين 2002 و2005، قبل أن يتوقف المشروع مجددا في جانفي 2008 ويعاد بعثه في مارس 2010 بسبب إشكالية سعر المتر المربع التي كانت في حدود 28 ألف دينار للمتر المربع، في حين كان سعر المتر المربع بالنسبة للسكن الاجتماعي في حدود 34 الف دج وهو ما اعتبره المتحدث مفارقة غريبة.
وتم خلال مختلف مراحل العملية إطلاق حوالي 39 ألف وحدة سكنية من البرنامج الإجمالي، تم انجاز 9000 وحدة بنسبة 100 بالمائة وهي اليوم تنتظر توزيعها على المستفيدين من الصيغة التكميلية لبرنامج عدل الذي تضمن شطره الأول والثاني، 55 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار التي لقيت نجاحا منقطع النظير دفع بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إلى إطلاق برنامجه موضوع الإنجاز المقدر بـ65 الف وحدة.
واستطرد المتحدث، أن اكبر حصة من المساكن الجاهزة للتسليم تتواجد بولاية قسنطينة وعددها 3014 وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، ثم 1750 وحدة بولاية وهران و1052 وحدة بولاية غليزان، ثم 400 وحدة جاهزة للتسليم أيضا بولاية مستغانم، و386 وحدة بولاية سطيف، وولاية تيبازة التي تتوفر على 1350 وحدة جاهزة، والبويرة 600 وحدة سكنية، وسكيكدة 120 مسكن وورقلة 100 مسكن، مشددا على أن اغلب هذه الوحدات انتهت بها الأشغال نهائيا قبل سنة.
وكشف بوفاتيت، أنه بالإضافة إلى 9000 وحدة جاهزة للتسليم، يتم حاليا العمل على أكثر من جهة لإتمام حصة اكبر تتكون من 9200 وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية ديسمبر القادم، مما يرفع إجمالي السكنات القابلة للتسليم للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار التكميلية قبل نهاية العام إلى 18200 وحدة، و18 الف وحدة أخرى قيد الدراسة سيتم إطلاقها خلال الأسابيع القادمة، مما يرفع الرقم الإجمالي إلى 39 الف مسكن من بين 65 الف وحدة التي تشرف الشركة على انجازها.
واستطرد المتحدث، أن المشاكل التي اعترضت المشروع لا تتعلق بالأوعية العقارية باستثناء العاصمة، حيت يتعلق الأمر بعراقيل بيروقراطية على مستوى الجهات المتدخلة، مما يتطلب حسب المعني دراسة العاصمة كحالة منفردة، وخاصة مع وجود حوالي 183 الف طلب على مستوى العاصمة لوحدها، مع التأكيد على ضرورة تحيين الطلبات المقدمة قبل 10 سنوات من اليوم.
وطالب الرئيس المدير العام لشركة الترقية العقارية المكلفة بإنجاز البرنامج التكميلي 65 الف سكن وفق صيغة البيع بالإيجار، بضرورة إسراع وزارتي المالية والسكن والعمران بإجراء دراسة حول مرافقة المشروع والوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء تضييع 5 سنوات من آجاله، مع ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة في مارس 2002 من أجل الانتهاء من المشروع.
وأكد بوفاتيت، أن تقرير الحصيلة، سيوجه إلى كل الجهات المعنية بالمشروع في الحكومة ومنها وزارتي المالية والسكن والعمران حسب كل مسؤولياته، مشيرا إلى أن التقرير الذي أعده تضمن أدق الأسباب التي كانت وراء حالة الشلل التي أصابت المشروع لحوالي 5 سنوات كاملة.
