تعديل الدستور ليس من الأولويات ويمكن تأجيله إلى غاية اقتراب الرئاسيات

قالت، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، أن تعديل الدستور ليس من الأولويات في الظرف الحالي في ظل الظروف الراهنة، وبالتالي يمكن تأجيله إلى غاية اقتراب موعد الرئاسيات في 2014، في الوقت الذي ألحت على ضرورة تطهير القوائم الانتخابية من الممارسات غير الديمقراطية، أين شددت أن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات ردعية ضد الفساد لاسترجاع ثقة المواطن.

وأضافت، الأمينة العامة لحزب العمال، لدى تقييمها لدورة المجلس الوطني الجامع الأخير ومناقشة الدورة الثانية لمؤتمر الطوارئ بمقر الحزب الكائن بالحراش الجزائر، أن هناك منظمة حكومية تدعى “كونفاس” وهي تقوم بالتدخل في بلدان شرق أوروبا وتعمل على تحريك النقابات وتحرض على الثورات غير الحقيقية، وهي بذلك تسعى لزعزعة المغرب والجزائر. 

وبخصوص ملف الفساد، أكدت لويزة حنون، أنه قد تفاقم منذ 12 سنة كاملة، وليس وليد اليوم، بل كان موجودا منذ عهد الحزب الواحد، موضحة في ذات السياق بأن فشل الإصلاحات وراء تفشي الفساد والمال الوسخ، وخير دليل على ذلك، هو البرلمان الحالي المكون من رجال المال والأعمال، هدفهم الاستيلاء على مراكز القرار في الجزائر، في الوقت الذي شددت أن مجموعتها البرلمانية قد طلبت فتح نقاش حول حصيلة “الخوصصة”، خاصة وأن الوزير الأول قد طلب التقرير، والنتائج التي تصله “مهولة”، وبالتالي فلا بد من التأكيد بأن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات ردعية ضد الفساد لاسترجاع ثقة المواطن. 

وفيما يتعلق بالدستور، أشارت منشطة الندوة أن مشروع تعديله في الوقت الراهن ليس من الأولويات، خاصة في ظل الظروف الراهنة وبالتالي يمكن تأجيله إلى غاية اقتراب موعد الرئاسيات في 2014، ملحة على أهمية توفير كل الشروط لكي تجرى الانتخابات الرئاسية في شفافية تامة وعليه وأمام كل المخاطر لا بد من نزع كل أسباب شبح التدخل الأجنبي.

وطالبت الأمينة العامة لحزب العمال، بضرورة تطهير القوائم الانتخابية، من كل الممارسات غير الديمقراطية مع توفير وسائل الرقابة، بالإضافة إلى تكوين لجنة وحيدة تقوم بمراقبة المسار الانتخابي من بدايته إلى غاية نهايته.