تعرّف على أهم قرارات محكمة العدل الدولية تاريخيا     

أصدرت محكمة العدل الدولية، عدة قرارات وأحكام في قضايا شائكة عبر التاريخ وآخرها ما ينتظره العالم اليوم الجمعة، بشأن قضية “الإبادة الجماعية” في غزة المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني.

وتعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.

وتجدر الإشارة بداية إلى أن القرار الذي سيصدر، الجمعة، يبت فقط في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ “إجراءات طارئة”، وليس في القضية الأساسية المتمثلة في ما إذا كان الإحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة إبادة جماعية، وهي قضية حسب الخبراء سيستغرق الفصل فيها سنوات.

وفي تقرير لموقع الحرة الأمريكي قالت فيه أنه ومنذ تأسيسها عام 1945 لعبت المحكمة الدولية دورا متباينا في النزاعات الدولية من خلال جملة القرارات والآراء الاستشارية الصادرة عنها، وفيما يلي أبرز القضايا التي طرحت أمام المحكمة.

1- الصحراء الغربية:

في 13 ديسمبر 1974، خلصت المحكمة، إلى أنها لم تجد أي روابط قانونية من شأنها أن تؤثر على تطبيق قرار الجمعية العامة رقم 1514، الذي يعلن ضرورة الإنهاء السريع وغير المشروط للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره ويعلن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

2- تركيا واليونان:

وفي 10 أوت 1976، أقامت اليونان دعوى قضائية ضد تركيا في نزاع حول بحر إيجه، وسط خلافات بشأن الجزر وترسيم الحدود، وطلبت من المحكمة “تدابير مؤقتة” تشير إلى أنه، في انتظار حكم المحكمة، لا يجوز لأي من الدولتين، دون موافقة الدولة الأخرى، المشاركة في عمليات الاستكشاف أو البحث في المنطقة المتنازع عليها.

وفي 11 سبتمبر 1976، وجدت المحكمة أن الإشارة إلى مثل هذه التدابير غير مطلوبة، وبما أن تركيا أنكرت اختصاص المحكمة، فقد أمرت بأن تتعلق الإجراءات أولا بمسألة الاختصاص. وفي حكم صدر في 19 ديسمبر 1978، وجدت المحكمة أن الاختصاص القضائي لا يمنحها إمكانية التعامل مع هذه القضية.

3- يوغسلافيا:

وفي 29 أفريل 1999، أودعت يوغوسلافيا (دولة أوروبية سابقة، قسمت إلى عدة دول) لدى المحكمة طلبات لإقامة دعوى ضد إسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة الأميركية بسبب انتهاكات مزعومة لالتزاماتها بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى.

وبعد جلسات الاستماع بشأن التدابير المؤقتة في الفترة من 10 إلى 12 ماي 1999، أصدرت المحكمة قرارها في كل قضية من القضايا في 2 جوان 1999.

وفي اثنتين منها (يوغوسلافيا ضد إسبانيا ويوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأميركية)، خلصت المحكمة، بعد أن رفضت طلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة، إلى أنها تفتقر بشكل واضح إلى الاختصاص القضائي وأمرت بالتالي بإزالة القضيتين من القائمة.

وفي القضايا الثماني الأخرى، أعلنت المحكمة أنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي الأولي (أحد الشروط المسبقة للإشارة إلى التدابير المؤقتة)، وأنها بالتالي لا تستطيع الإشارة إلى هذه التدابير.

4- صربيا:

وفي عام 2007، برأت محكمة العدل الدولية  صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان التي استمرت ما بين عام 1992 إلى 1995، إلا أن المحكمة قالت إن بلغراد مذنبة لأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرينتشا التي راح ضحيتها أكثر من 7.000 من مسلمي البوسنة.

ورفضت المحكمة طلب البوسنة بدفع صربيا تعويضات بمليارات الدولارات لأسوأ مذبحة ارتكبت في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية.

ويعد حكم المحكمة ملزما وليس قابلا للاستئناف، كما طالب الحكم صربيا بتسليم راتكو ميلاديتش وغيره من المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

5- الاحتلال الإسرائيلي:

في 9 جويلية 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارا ينص على أن بناء الجدار العازل غير قانوني وطالبت الكيان الصهيوني بتفكيكه.

وجاء في القرار القضائي، “يجب على إسرائيل أن تعمل وفق التزاماتها الدولية لاحترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره؛ وقف العمل على بناء الجدار، بما في ذلك المقطع داخل وحول شرقي القدس؛ تفكيك مقاطع الجدار الواقعة ضمن الأراضي المحتلة وشرقي القدس ودفع التعويضات عن الأضرار التي نتجت عن بناء ذلك الجدار.. وقف العمل على بناء الجدار أو دفع التعويضات المناسبة للفلسطينيين في حالة كانت إعادة الأراضي مستحيلة”.

6- قطر ودول خليجية ومصر:

وفي جويلية 2020، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في قضية الخلاف الذي وقع عام 2017 بين دول خليجية فيما يتعلق بفرض “حظر جوي” على قطر.

وجاء الحكم لصالح قطر، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية حينها، عبد القوي أحمد يوسف، إن المحكمة ترفض استئناف البحرين ومصر والسعودية والإمارات ضد قرار أصدرته هيئة الطيران المدني العالمية “إيكاو” لصالح قطر بشأن المجال الجوي السيادي.

7- أذربيجان وأرمينيا:

وفي نوفمبر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية أذربيجان بالسماح بالعودة “الآمنة” لسكان إقليم ناغورنو قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا، والذي سيطرت عليه باكو إثر عملية خاطفة في سبتمبر.

وقضت المحكمة، بأن على أذربيجان السماح لأي شخص يرغب بالعودة إلى ناغورنو قره باغ القيام بذلك بشكل “آمن وسريع ومن دون عراقيل”.

وكانت أرمينيا قد رفعت القضية ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية على أمل أن يرغم قضاتها باكو على التوقف عن دفع الأرمن للنزوح من المنطقة وتسهيل عودة أي شخص يرغب بذلك.

8-كندا ودول حليفة تقاضي إيران:

وفي جويلية الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها سعيا للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة التي أسقطتها طهران في عام 2020.

وتقول هذه الدول، إن ايران “انتهكت سلسلة من الالتزامات” بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصا.

وبعد ثلاثة أيام على الحادث الذي وقع في 8 جانفي 2020، اعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 “عن طريق الخطأ”.

9-أوغندا والكونغو الديمقراطية:

وفي فيفري 2022، قضت أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بأنه يتعين على أوغندا دفع 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية كتعويضات تتعلق بالصراع الوحشي بين البلدين في الفترة الواقعة بين 1998 و2003.

وعند إصدار حكمها، قامت محكمة العدل الدولية بتجزئة التعويضات، ومنحت جمهورية الكونغو الديمقراطية 225 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص، والتي تشمل الخسائر في الأرواح والاغتصاب وتجنيد الأطفال وتشريد المدنيين.

10-ميانمار والروهينغيا:

وفي جانفي 2020، أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار (بورما) باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكانها الروهينغيا المسلمين من أعمال العنف في حكم وصفته غامبيا التي رفعت القضية بأنه “انتصار للعدالة الدولية”.

وقدمت غامبيا الدعوى القضائية في نوفمبر 2019 أمام المحكمة، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغيا بما ينتهك اتفاقية 1948.

وقد يستغرق القرار النهائي للمحكمة أعواما، وتعلق الحكم الصادر حينها فحسب بطلب غامبيا اتخاذ إجراءات تمهيدية. لكن هيئة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا قالت في حكم صدر بالإجماع إن الروهينغيا يواجهون خطرا مستمرا ويتعين على ميانمار حمايتهم.

ما هو الغرض من محكمة العدل الدولية؟

تأسست محكمة العدل الدولية، التي يقع مقرها في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.

وتقدم المحكمة أيضا آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي أحيلت إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة.

تُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم “المحكمة العالمية”، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة. كما أنها الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.

تتألف المحكمة من 15 قاضيا، يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، ويجوز إعادة انتخاب القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل هم قضاة مستقلون، ولا يوجد سوى قاض واحد في المحكمة من أي جنسية.